حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر19 فبراير القادم أولي جلسات محاكمة عضو مجلس إدارة شركة الفيوم لصناعة السكر, ومدير عام الشئون المالية ورجل أعمال لاتهام الأول والثاني بتقاضي مليوني جنيه و190 ألف دولار من المتهم الثالث علي سبيل الرشوة مقابل الموافقة علي طلبات رجل الأعمال والتسهيل في شراء كميات كبيرة من السكر لبيعها بالداخل والخارج, بعد أن نجحت هيئة الرقابة الادارية في ضبط المتهمين الثلاثة وسوف تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الستار إمام رئيس المحكمة بالدائرة20 شمال القاهرة. وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار عمرو فاروق المحامي العام أن ضباط الرقابة الإدارية قاموا بضبط المتهم الأول عضو مجلس إدارة شركة السكر أثناء قيامه باستلام مبلغ260 ألف جنيه داخل سيارة رجل الأعمال والذي اعترف خلال التحقيقات التي أجراها خالد ضياء ووليد صلاح ومحمد أسامة رؤساء النيابة مع المتهمين الثلاثة علي المتهم الثاني مدير الشئون المالية الذي حصل علي مبلغ629 ألف جنيه في مقابل تسهيل إجراءات الموافقات واستخراج تصاريح الصرف. واستمعت النيابة إلي شهود واقعة الضبط من ضابطي الرقابة الادارية اللذين قاما بعمل التحريات الأولية بناء علي معلومة وصلت إليهما, وأدلي رئيس مجلس إدارة الشركة في شهادة خلال التحقيقات أن المتهم الأول عضو مجلس الإدارة المقيم بالفيوم ومدير عام الشئون المالية المقيم بالهرم هما المسئولان عن موافقات البيع لجميع منتج المصنع من السكر والمولاس, حيث تم صرف مليوني طن سكر تقريبا خلال تعامل المتهم الثالث بالمصنع. كما كشف تقرير المعمل الجنائي الذي باشره المستشار عمرو فاروق تطابق صوت المتهمين وصورهم علي الأصوات والصور التي تم تسجيلها ورصدها خلال تعاملات المتهمين الثلاثة علي مدار30 يوما منذ الحصول علي إذن النيابة بذلك, وبعد استكمال التحقيقات تم العرض علي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بالموافقة فأمر المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا بإحالتهما إلي محكمة الجنايات.