الأغلبية تستجيب للمعارضة اللجنة التشريعية تحيل 1527 طعناً انتخابياً لمحكمة النقض أيد أغلبية النواب بمجلس الشعب مطالب نواب المعارضة بإعادة النظر في القواعد الخاصة بالاستجواب. واقترحوا أن تعرض تلك القواعد علي اللجنة العامة لمناقشتها علي أن ينضم إلي اللجنة عضو مستقل ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أي اثنين من المعارضة ليشاركا في التقرير الذي سيقدم إلي المجلس. وكان الدكتور فتحي سعد قد أحال أمس الأمر للتصويت بعد جدل بين نواب المعارضة من ناحية ورئيس المجلس من ناحية أخري. حيث بدأت الجلسة أمس بالنظر في الموضوع الأول المدرج علي جدول الأعمال والخاص بتحديد ميعاد مناقشة الاستجوابات المقدمة، حيث أشار إلي أن اللجنة العامة للمجلس اجتمعت ووضعت 6 قواعد لمناقشة الاستجوابات تضمنت إعطاء أولوية لمناقشة الاستجوابات وفقا لمعيار المصلحة والأهمية طبقا للمادة (185) من اللائحة الداخلية للمجلس وضم الاستجوابات المرتبطة بوحدة الموضوع.ومن بين القواعد أن تكون الاستجوابات مستوفاة بمستندات وليس بمجرد قصاصات صحفية، وعدم إدراج استجوابين متتاليين لعضو واحد في نفس الجلسة ما لم تكن مرتبطة باستجوابات مقدمة من نواب آخرين.ومن جانبه. وقال الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية رداً علي الاستجوابين اللذين قدمهما النائبان محمد عبدالعليم وعاطف الاشموني أن الحكومة غير مستعدة لمناقشة أي استجواب في الحال لأن الاستجوابات معناها اتهام بمستندات ونحن لا نعرف ما هي هذه الاتهمات ولابد أن تصلنا المستندات الخاصة بها حتي ندرسها ونرد عليها . وقررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب إحالة حوالي 1527 طعنا انتخابيا الي محكمة النقض لدراستها وإعداد تقارير عنها وإحالتها الي المجلس. وأوضحت الدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة أن نحو 486 نائبا في مجلس الشعب الجديد مطعون في صحة عضويتهم، وأن اللجنة ستبحث تقارير محكمة النقض عند ورودها للفصل في صحة عضوية هؤلاء الأعضاء باستمرارهم أو إبطال عضويتهم. وأشارت الي أن 22 نائبا منتخبا فقط لم تقدم ضدهم طعون انتخابية، بالإضافة الي العشرة المعينين بقرار رئيس الجمهورية، وسيتم إعلان صحة عضويتهم الأسبوع القادم. وذكرت أنه سيتم تأجيل مناقشة طلب الدكتور زكريا عزمي حول مدي الزام رئيس مجلس الوزراء بإلقاء برنامج الحكومة أمام المجلس الجديد للحصول علي ثقة المجلس وتأييده نظرا لاعتذار الدكتور عزمي عن حضور الاجتماع.
