في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة ظاهرة استغلال حاجة الشباب للعمل والاحتيال عليهم من خلال مكاتب وهمية غير مرخصة تعلن عن نشاطها في إمكانية توفير فرص عمل بالخارج أو إلحاقهم بجامعات ومعاهد بالخارج للدراسة عبر شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " والصحف الإعلانية.. فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة قيام صاحبي شركتي للخدمات بالدقي والمهندسين بالنصب والاحتيال علي الشباب راغبي العمل بداخل وخارج البلاد والاستيلاء علي مبالغ مالية منهم. وعقب تقنين الإجراءات قام ضباط إدارة مكافحة التزييف والتزوير باستهداف مقر الشركتين وتم ضبط الأول بمقر شركته وعثر علي ما يلي : 1 ملفات تحوي البيانات الشخصية لمجموعة من عملائه من بعض الشركات. 2 استمارات بيانات شخصية لمجموعة من الشباب راغبي العمل. 3 كمية كبيرة من طلبات الحصول علي تأشيرات منسوبة للعديد من الدول العربية والأوروبية. 4 ملفات تحوي اختبار قياس القدرات المصرفية لمجموعة من العاملين بالبنوك. كما تم ضبط الثاني بمقر شركته وعثر علي ما يلي : كمية كبيرة من نماذج طلبات توظيف مدون بها بيانات راغبي العمل ومرفق بكل منها إيصال استلام مبالغ مالية تراوحت ما بين 600 إلي 1000 جنيه للفرد الواحد وأخري خالية البيانات. كمية كبيرة من نماذج طلب الحصول علي تأشيرات منسوبة للعديد من الدول العربية والأوروبية. عدد 2 خاتم مقلد باسم إحدي شركات الاستثمار وتوريد الخدمات الوهمية. عدد 20 دفتر إيصال استلام نقدية خالية البيانات باسم الشركة. 6- مبلغ مالي قدره 2580 جنيهاً من حصيلة نشاطه. وبمواجهة المتهمين أقر الأول بممارسة نشاط توظيف العمالة المصرية بداخل وخارج البلاد دون الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية.. وأقر الثاني بنشاطه في النصب والاحتيال علي الشباب عن طريق نشر إعلان بإحدي الصحف الإعلانية بزعم إمكانية تسفيرهم للدول الأوروبية والعربية للعمل. تحرر عن تلك الواقعتين المحضرين اللازمين، وتم العرض علي النيابة التي تولت التحقيق.