في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة ظاهرة إستغلال حاجة الشباب للعمل والإحتيال عليهم من خلال مكاتب وهمية غير مرخصة تعلن عن نشاطها في إمكانية توفير فرص عمل بالخارج أو إلحاقهم بجامعات ومعاهد بالخارج للدراسة عبر شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " والصحف الإعلانية .. فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة قيام صاحبي شركتي للخدمات بالدقي والمهندسين بالنصب والإحتيال علي الشباب راغبي العمل بداخل وخارج البلاد والإستيلاء علي مبالغ مالية منهم . وعقب تقنين الإجراءات قام ضباط إدارة مكافحة التزيف والتزوير بإستهداف مقر الشركتين وتم ضبط الأول بمقر شركته وعثر علي ما يلي :ملفات تحوي البيانات الشخصية لمجموعة من عملائه من بعض الشركات وإستمارات بيانات شخصية لمجموعة من الشباب راغبي العمل وكمية كبيرة من طلبات الحصول علي تأشيرات منسوبة للعديد من الدول العربية والأوروبيةوملفات تحوي إختبار قياس القدرات المصرفية لمجموعة من العاملين بالبنوك وكما تم ضبط الثاني بمقر شركته وعثر علي ما يلي :كمية كبيرة من نماذج طلبات توظيف مدون بها بيانات راغبي العمل ومرفق بكل منها إيصال إستلام مبالغ مالية تراوحت ما بين 600 إلي 1000 جنيه للفرد الواحد وأخري خالية البيانات . كمية كبيرة من نماذج طلب الحصول علي تأشيرات منسوبة للعديد من الدول العربية والأوروبية وعدد 2 خاتم مقلد بإسم إحدي شركات الإستثمار وتوريد الخدمات الوهمية وعدد 20 دفتر إيصال إستلام نقدية خالية البيانات بإسم الشركة وعدد 3 هواتف محمولة ومبلغ مالي قدره 2580 جنيه من حصيلة نشاطه . بمواجهة المتهمان أقر الأول بممارسة نشاط توظيف العمالة المصرية بداخل وخارج البلاد دون الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية .. وأقر الثاني بنشاطه في النصب والإحتيال علي الشباب عن طريق نشر إعلان بإحدي الصحف الإعلانية بزعم إمكانية تسفيرهم للدول الأوروبية والعربية للعمل. تحرر عن تلك الواقعتين المحضرين اللازمين ، وتم العرض علي النيابة التي تولت التحقيق.
