توقع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ان يكون شهر يناير الجاري حاسما بالنسبة لتحديد الاتجاه الذي ستسلكه أزمة القرار الاتهامي والمحكمة الدولية، سواء نحو الحل أم التعقيد، معربا عن أمله في ان يفوز خيار التسوية. ونقلت مصادر البنانية عن بري قوله ان الوضع الرمادي القائم منذ فترة طويلة أصبح لايحتمل، لانه يشكل نوعا من الاستنزاف الذي أنهك الشعب اللبناني وجمدت عجلة الدولة.وأشار الي أن الوضع الأمني ما زال مستقرا وممسوكا، منبها الي ان هذا الاستقرار الأمني يظل عرضة لخطر الاهتزاز، تحت تأثير أي عبث مخابراتي محتمل، ما لم يتم تحصينه بتوافق سياسي استراتيجي. وعن رأيه في مشروع النائب بطرس حرب القاضي بمنع بيع الأراضي بين أبناء طوائف مختلفة، غير منتمية الي دين واحد، رأي بري أنها أول افرازات رفض تشكيل الهيئة الوطنية العليا لالغاء الطائفية السياسية، معتبرا ان مشروع حرب لايمر.وأضاف انه عندما طرح فكرة انشاء الهيئة للبحث في امكان الغاء الطائفية خلال 30 او 40 سنة، " قامت الدنيا ولم تقعد "، وها هي نتائج الاعتراض بدأت تظهر، ليتبين ان البديل عن مناقشة كيفية التخلص من الطائفية ليس سوي الايغال في المزيد من الطائفية الي حد طرح مشاريع من هذا النوع، تمس الحقوق البديهية للانسان وترفع متاريس وسواتر اضافية بين اللبنانيين. وأكد انه لامسوغ يبرر لجوء بعضهم الي اثارة هواجس الخوف والقلق لدي المسيحيين، مشددا علي أن هناك من يروج لمعطيات وأجواء مغلوطة بهدف استثارة العصبيات. وحذر بري من ان الطائفية تأكل في نهاية المطاف ابناءها، تحت شعار الدفاع عنهم، منبها الي أنها تفرز مزايدات داخل الطائفة ذاتها بين من يتبارون علي ادعاء حمايتها من خطر الطوائف الأخري، لتكون النتيجة التقوقع ورفض الآخر مع ما ينتجه ذلك من بيئة نموذجية للصراعات الداخلية، وكل ذلك بهدف استقطاب الشعبية وبناء الزعامة.
