بيروت- أ.ش.أ: توقع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن يكون شهر يناير الحالي حاسما بالنسبة لتحديد الاتجاه الذي ستسلكه أزمة القرار الاتهامي والمحكمة الدولية, سواء نحو الحل أو التعقيد, معربا عن أمله في أن يفوز خيار التسوية. وأشار في تصريحات له أمس إلي أن الوضع الرمادي القائم منذ فترة طويلة أصبح لايحتمل, لأنه يشكل نوعا من الاستنزاف الذي أنهك الشعب اللبناني وجمد عجلة الدولة. وذكر أن الوضع الأمني ما زال مستقرا, منبها إلي أن هذا الاستقرار الأمني يظل عرضة لخطر الاهتزاز, تحت تأثير أي عبث مخابراتي محتمل, ما لم يتم تحصينه بتوافق سياسي استراتيجي. وعن رأيه في مشروع النائب بطرس حرب القاضي بمنع بيع الأراضي بين أبناء طوائف مختلفة, غير منتمية إلي دين واحد, رأي بري أنها أول إفرازات رفض تشكيل الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية, وأضاف أنه عندما طرح فكرة إنشاء الهيئة للبحث في إمكان إلغاء الطائفية خلال30 أو40 سنة, قامت الدنيا ولم تقعد, وها هي نتائج الاعتراض بدأت تظهر, ليتبين أن البديل عن مناقشة كيفية التخلص من الطائفية ليس سوي الإيغال في المزيد من الطائفية إلي حد طرح مشاريع من هذا النوع, تمس الحقوق البديهية للإنسان وترفع متاريس وسواتر إضافية بين اللبنانيين.
