أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة رئيس المحكمة، نظر قضية رشوة البنك الأهلي، والمتهم فيها المستشار الهندسي للبنك وصاحب إحدي كبري الشركات في مجال إنشاء البنوك و6 آخرين من مسئولي البنك، بتقاضي رشاوي قيمتها 150 ألف جنيه مقابل تسهيل صرف مستخلصات مالية وإرساء مناقصات تقدر ب70 مليون جنيه في أكثر من 50 فرعاً للبنك بالمحافظات المختلفة، لجلسة الغد لسماع الأشرطة المسجلة والاطلاع عليها وحضور خبير الأصوات. يذكر أن النيابة العامة اتهمت كلاً من "م. م.أ" المستشار الهندسي للبنك ورجل الأعمال "م. م" صاحب أكبر شركة في مصر في مجال إنشاء البنوك، و6 من مسئولي البنك ورجال أعمال بتقاضي الرشاوي في كثير من العمليات، بداية من تركيب كاميرات المراقبة في 44 فرعاً وعمليات التشطيب، حيث تقاضي المتهم الأول رشاوي لنفسه مقابل التغاضي عن أصحاب الشركات المتعاقدة مع البنك، مستغلاً منصبه كمستشار هندسي بالبنك وتعيينه في بنك قناة السويس. بذلت أجهزة الرقابة الإدارية جهوداً للقبض علي المتهم "م.م.أ" لحرصه الشديد علي تقاضي الرشاوي في مقار شركات الراشين التي يصعب علي ضباط الرقابة دخولها أو زرع كاميرات مراقبة بها، ولسوء حظه تقابل مع رجل الأعمال "م.ح" في أحد المطاعم بالمهندسين، وأثناء تسلمه 5 آلاف جنيه كمقدم رشوة، كان ضباط الرقابة الإدارية يجلسون علي المنضدة المجاورة له، وألقوا القبض عليه متلبساً بالرشوة "بالصوت والصورة"، فتحرر محضر بالواقعة.