ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجارات التي استهدفت صباح أمس منازل للمسيحيين في العاصمة العراقية (بغداد) إلي 6 قتلي و33 مصابا. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن مصادر في الشرطة العراقية قولها "إن الانفجارات التي وقعت أغلبها بواسطة عبوات ناسفة استهدفت مناطق مختلفة في العاصمة (بغداد) ذات أغلبية مسيحية". وأشارت المصادر العراقية إلي أن هذه الانفجارات ألحقت أضرارا بالغة في المنازل الواقعة في المناطق المستهدفة، دون أن تشير إلي المزيد من التفاصيل. ويأتي هذا بعد 10 أيام من مقتل 46 مدنيا بينهم كاهنان وسبعة من قوات الأمن العراقية عندما قام مسلحون باقتحام كنيسة "سيدة النجاة" في وسط العاصمة العراقية (بغداد) خلال القداس، كما أصيب نحو 60 آخرين في هذا الإعتداء. جدير بالذكر أن تنظيم القاعدة في العراق الذي يطلق علي نفسه اسم "دولة العراق الإسلامية" قد أعلن مسئوليته عن الهجوم. ومن جانبه قال نائب رئيس الجمهورية والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي إن غيابه عن اجتماع قادة الكتل السياسية في بغداد مساء يوم "الثلاثاء" يعود إلي ما وصفه بغياب النوايا الصادقة في إيجاد الحلول التوافقية لأزمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وأضاف بيان صادر عن مكتب الهاشمي نقله راديو "سوا" الأمريكي صباح أمس أنه لمس خلال اجتماعاته الأخيرة وجود ما وصفه بسعي محموم وراء المناصب "أكثر من السعي لإيجاد حل للأزمة السياسية التي تشهدها العراق حاليا. ومن صعيد آخر كشفت صحيفة .الجارديان. البريطانية النقاب أمس عن أن عدداً من المحققين البريطانيين الذين خدموا في العراق قد يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب في العراق. وقالت الصحيفة في موقعها الإلكتروني علي شبكة "الانترنت" ان المحققين يواجهون هذه الاتهامات علي خلفية قيام بعضهم بتصويرأنفسهم أثناء ارتكاب التهديدات والاعتداءات الجسدية علي المعتقلين العراقيين أثناء التحقيق معهم في سجن سري بالقرب من البصرة. وأشارت الصحيفة إلي انه تمت احالة هؤلاء الافراد إلي مدير دائرة الادعاء للبت في امرهم وذلك بعد ان تقررالتحقيقات ما إذا كانوا قد انتهكوا قانون المحكمة الجنائية الدولية الذي يعاقب علي ارتكاب جرائم حرب. ونقلت الصحيفة البريطانية عن فيليب هارفست مستشار وزارة الدفاع البريطانية قوله أثناء جلسة الاستماع أمام المحكمة البريطانية العليا اليوم: إنه تم ارفاق توصيات مع امر الاحالة لدراسة الاتهامات بموجب قانون 2001 مضيفا ان الفقرة الثامنة من القانون تنص علي تحديد وتجريم بعض الانتهاكات علي انها جرائم حرب تتضمن إرتكاب إعتداءات علي الكرامة الشخصية وبخاصة الاذلال والمعاملة المهينة".