في مجتمعنا هذه الأيام تبدو نظرة الاحفاد إلي الأسلاف وكأنها تنكر حقوقهم وقد تتمادي لتنكر وجودهم وهو ما يذكرني بالمساكين من خيل الحكومة حين يحين وقت إطلاق الرصاص عليهم خلاصاً من أعباء إيوائهم وطعامهم بعد أن كبر سنهم وازداد هزالهم واختفي نفعهم، بينما وراء الشاطئ الآخر توجد مجتمعات أخري راقية متحضرة تستحضر من الأجداد والآباء خبراتهم وتجاربهم وحكمتهم التي اكتسبوها من طول ممارستهم والتي تفرض واجبا مقدساً يتضمن تقديرهم ورعايتهم وحمايتهم باسم الدولة التي ينتمون إليها ومن كل فرد فيها. ولسوف أغازل ذاكرة القراء باسترجاع قرار الأممالمتحدة الذي جعل عام 1982 عاماً دوليا للمسنين وهو القرار الذي لحقت به وثيقة (فيينا) عاصمة النمسا التي قضت بتقديم كل رعاية صحية وغذائية للمسنين، وكذلك حين أوصي المؤتمر الدولي للسكان الذي شهدته القاهرة عام 1994 برعايتهم ويومها صرخنا بأصوات عالية قائلين يحيا العدل والانصاف ظناً منا أن الأقوال سوف تتحول إلي افعال وأن رد الجميل سيكون الدين الواجب سداده من الأحفاد. ولكن العقوق الرسمي والعقوق الفردي فرض علي الأسلاف أن يبقوا علي قيد الحياة لكن في واد غير ذي زرع وقد تدثر هذا العقوق بعشرات العلل والاعذار منها أن عدد المسنين بلغ عدة ملايين وأن الأولوية يجب أن تكون لمن ينالوا حظهم من الحياة من جيل صاعد لا يجد الوظيفة ولا السكن ولا الزوجة بينما الاسلاف سبق أن عاشوا حياة هنية لينة رضية أغلي ما فيها كان يباع ويشتري ببضعة قروش وربما مليمات!! ولتبكي البواكي علي أية مناداة علي القيم الروحية والدينية وكل ما توصي به السماء وتفرضه الحقوق البيولوجية وصلات الدماء. ومما يضاعف من ضغط الدم أن مصر بالذات قد انفردت دون كثير من دول العالم بالنص في دستورها الدائم عام 1971 علي التزام حكومتها بتقديم خدمات التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي ومعاش العجز عن العمل ومعاش البطالة والشيخوخة لكل من تشرق وتغرب عليه شمس مصر ومع أن علم ذلك عند الله إلا أننا يجب أن ننحني تقديراً لكلية طب الإسكندرية ولجامعة حلوان حيث خصصت كل منهما شعبة لأمراض الشيخوخة واستحلفكم بالله لا تضحكوا في اكمامكم ساخرين مما نص عليه القانون رقم 79 لسنة 1975 وما سجلته التأمينات الاجتماعية علي كارت تم تسليمه للمحالين إلي المعاش به خمسة بنود مقدسة بمنحة عدد 2 ترخيص سفر بالسكة الحديد بتخفيض 50% ودخوله جميع المسارح ودور السينما والمتاحف المملوكة للدولة بتخفيض 50% من رسم الدخول ودخوله الأسواق والمعارض الحكومية بتخفيض 50% من رسم الدخول وتخفيض 20% من نفقات الرحلات داخل الجمهورية وخارجها لاحظوا كلمة خارجها!! ثم تخفيض 5% علي الرحلات الخارجية لاحظوا كلمة الخارجية لمن يملك بالكاد قوت يومه ثم تخفيض 10% علي الرحلات الداخلية من مكتب شركة مصر للطيران لاحظوا كلمة الطيران لمن يقضي نصف نهاره في طوابير الخبز ولمن يتلذذ بتكرار مشاهدة الذبائح المعلقة في مشاجب الجزارين!! وبكم ارجو تخصيص جائزة مالية كبيرة لمن يكشف لنا عن مواطن واحد تمتع بهذه الخدمات. ولاننا بلد القوانين الصماء البكماء فلسوف اذكر للقارئ قوانين قديمة أخري قدمت علي الورق عشرات الخدمات للمسنين منها قانون الضمان الاجتماعي 116 لسنة 1950 المتضمن منح معاش دائم لكل من يبلغ الخامسة والستين وقانون بنك ناصر الاجتماعي رقم 66 لسنة 1971 الذي ينادي علي أصحاب المعاشات بالصوت العالي: تعالوا إلينا تجدون ما يسركم/ قروضاً في حالات المرض والزواج وارجو ألا ينفد صبركم حين اذكر لكم القرار الوزاري رقم 356 لسنة 1984 الذي يقضي بتوفير البرامج الاجتماعية للمسنين في منازلهم.. أي والله في منازلهم بواسطة نوادي المسنين، تري أين عناوينها وكم عددها وهل بها مختصون مؤهلون? وهل هي كاملة التجهيزات إن وجدت? وهل هي علي صلة قرابة ونسب مع بيوت المسنين التي خصصها القرار الوزاري رقم 259 لسنة 1981?! يا سادة يا كرام قرارات وقوانين رعاية المسنين عندنا جعلتنا نسبق السويد والنرويج بينما الواقع يماثل بلاد تركب الافيال وترقص في الادغال يا أهل الحل والعقد، مطلوب استراتيجية وخطط علمية واقعية وعملية لا تكذب ولا تتجمل لرعاية المسنين الذين لهم في اعناق الوطن دين ضخم يجب رده إليهم مطلوب إنشاء مجلس أعلي لرعايتهم أسوة بمجلس المرأة ومجلس الطفل.. مطلوب إنشاء صندوق قومي لتمويل الخدمات الواجبة لهم.. مطلوب إنشاء إدارة مركزية للإنشاءات الإيوائية لهم تختلف عن حظائر الماشية.. مطلوب تحمل الدولة تكاليف إقامة غير القادرين بدور المسنين ووضعها تحت رقابة مشددة وإشاعة الضبط فيها.. مطلوب تخصيص شعب أو أقسام بكليات الخدمة الاجتماعية لتدريب وتخريج جلساء مؤهلين صالحين للمسنين. وأخيراً فلنطلق رجاءنا مطالبين العفو والسماح من الأسلاف اجداد وآباء سيدات ورجال عما ارتكبناه ونرتكبه في حقهم من أخطاء وخطايا.. ارجوك سامحنا يا جدي.. حتي نسامح أنفسنا!!
