أساتذة القانون: الحكومة التزمت ولكن هناك أضراراً في حالة التنفيذ د. صادق: إجراءات قانونية في حالة المماطلة من قبل رؤساء الجامعات علمت .المسائية. من مصادر جامعية موثوق بها أن الحكومة طلبت تأجيل تنفيذ حكم طرد الحرس الجامعي لما بعد انتخابات مجلس الشعب بدعوي عدم وجود بدائل وصعوبة الاستغناء عن الشرطة داخل الحرم الجامعي رغم أن الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي أكد أنه سيتم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا والخاص بإلغاء الحرس الجامعي، وذلك بعد وصول منطوق الحكم ودراسته، وأنه لن يتم الاستشكال في الحكم، مشيراً في الوقت نفسه إلي تأخر تنفيذ الحكم لحين دراسة البدائل. في حين مازالت جامعة القاهرة تدرس كيفية توفير البدائل المماثلة للحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية، ولم يتم تنفيذ الحكم حتي الآن، علي الرغم من تأكيد رئيس الجامعة بإنشاء وحدة أمن إدارية، ولكن هل يجوز للمسئولين المماطلة في تنفيذ الحكم أو ارجاؤه حتي دراسة البدائل، وهو ما يوضحه خبراء القانون في السطور التالية.. ويعقب علي ذلك الدكتور مصطفي عرجاوي رئيس قسم القانون الخاص بكلية الشريعة جامعة الأزهر فرع دمنهور، أن كل حكم يصدر لابد أن يتم تنفيذه، فإذا لم يتم تنفيذه وامتنعت الجهة الصادر ضدها الحكم عن التنفيذ تستطيع الجهة التي صدر لصالحها الحكم أن تطالب بحبس المتهم عن التنفيذ، وأما مسألة المماطلة في التنفيذ فهي أيضاً مخالفة للقانون ويمكن لقاضي التنفيذ إلا أنه للأسف يلزم الجهة الإدارية بسرعة التنفيذ إلا أنه للأسف توجد موانع للتنفيذ في بعض الحالات عندما يترتب علي التنفيذ أضرار لا يمكن تداركها والذي يملك تقييم ذلك هي جهة التنفيذ وهو ما يسمي قاضي التنفيذ، وبناء عليه فإن تنفيذ الحكم واجب وقد التزمت الحكومة صراحة بالتنفيذ حتي تتلاشي أي عقوبة يمكن أن توقع علي الممتنع عن التنفيذ وهي عقوبة شديدة تشمل العزل والحبس ولذلك سارعت بقبول تنفيذ الحكم. أما الارجاء والمماطلة فالذي يقدم مبرراتها هو قاضي التنفيذ فإذا وجد أن هناك مماطلة، وهناك ارجاء للتنفيذ بلا مبرر أو مصلحة ضرورية تقدرها المحكمة فيمكن أن يأمر بالاستمرار بالتنفيذ حتي مع وجود هذه المماطلات، وبذلك يحق لمن صدر بصالحه الحكم فقط دون سواه أن يطالب بتنفيذ العقوبة علي الممتنع عن التنفيذ، علماً بأن الحكم لا يشتمل سوي الجهة التي صدر بشأنها هذا الحكم وهو جامعة القاهرة أما ما عداها فتحتاج إلي أحكام أخري لأن الحكم لا يلزم إلا الجهة التي صدر لها هذا الحكم. ويضيف الدكتور صلاح صادق أستاذ القانون الدولي بأكاديمية السادات ومحامي الأساتذة المقيمين للدعوي القضائية بإلغاء الحرس الجامعي، أن الحكم واجب النفاذ بعد نطقه بدقائق، مشيراً إلي أن المسئولين بالجهة الصادر ضدها الحكم لا يملكون المماطلة أو تأجيل تنفيذ الحكم علي الإطلاق بحجة دراسة توفير البدائل المماثلة للحرس الجامعي. ويوضح د. صادق أن تنفيذ الحكم يحتاج ليوم واحد أدخل فيه الحراس المدنية بدلاً من الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية، لافتاً إلي أنه في حالة حدوث مماطلة لتنفيذ الحكم ستواجه بالاجراءات القانونية من قبل مقيمي الدعوي القضائية والصادر لصالحهم الحكم.
