سوزان مبارك تساند أهالي الحوامدية لمواجهة زواج القاصرات أكدت مشيرة خطاب وزير الدولة للأسرة والسكان أن الكشف الطبي الذي أقره قانون الطفل المصري، لم يكن لحماية أي مسئول في الدولة ولكنه وضع لحماية الأسرة وأطفالها، مشيرة إلي أن الشكوي من ثمن استخراج الشهادة الطبية قبل الزواج وقيمتها 210 جنيهات للزوجين لا يوجد ما يبررها نظراً لأن جميع الأسر حالياً تنفق آلاف الجنيهات علي إقامة حفلات الزفاف، ويمكن الاستغناء عن بعض منها لدفع ثمن الشهادة الطبية التي تحمي من الأمراض وتحمي أيضاً من الطلاق، وأوضحت الوزيرة خلال اللقاء الجماهيري الذي عقد بمدينة الحوامدية بمحافظة 6 أكتوبر والذي تخلله اتصال هاتفي من السيدة سوزان مبارك لمساندة أهالي الحوامدية في حملاتهم ضد زواج الأطفال وتنظيم الأسرة، حيث قالت الوزيرة إن الأمل معلق علي رجال الدين الإسلامي والمسيحي للحد من الانفجار السكاني نظراً لأن كلمة رجال الدين تجد آذاناً صاغية من الجميع خاصة أننا مجتمع متدين.