قرر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تعديل قائمة الأمراض التي يمنح عنها المصاب من من أصحاب المعاشات أو المستحقين عنه معاشا استثنائيا، لتشمل جميع الأمراض التي تحد من قدرة المصاب علي العمل، بدلا من القائمة السابقة التي كانت تضم 41 حالة مرضية يحصل أصحابها على معاشات استثنائية، مشيرا إلى أنه طلب من رئيس هيئة التأمين الصحي تعديل القائمة. أضاف غالي خلال اجتماع اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، أنه قرر زيادة قيمة المعاشات الاستثنائية التي تمنح للحالات الاجتماعية الصعبة، وذلك وفقا لقرار زيادة قيم المعاشات المنخفضة الذي تقرر في ضوء قانون التأمينات الجديد واستفاد منه نحو 3.5 مليون صاحب معاش ومستحق عنهم. وأوضح أن أصحاب المعاشات الاستثنائية يمثلون 40 % من أصحاب المعاشات في مصر، لافتًا إلى أنه طلب إجراء دراسة حول زيادات المعاشات الاستثنائية للأسر ذات الظروف الاجتماعية الصعبة والتي يبلغ حدها الأقصى حاليا نحو 750 جنيها شهريا، أما الحالات المرضية فليس هناك حد أقصى لها. وأشار إلى أن اللجنة العليا وافقت على منح وتحسين معاشات 653 أسرة ستزداد قيمة معاشاتهم بنحو نصف مليون جنيه سنويا، بالإضافة إلى تحمل الخزانة العامة أكثر من 50 مليون جنيه سنويا هي إجمالي تكلفة المعاشات الاستثنائية. من جانبه، صرح علي نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة أن الخزانة العامة تتحمل قيمة المعاشات الاستثنائية وزياداتها، حرصا على حماية أموال التأمينات والمعاشات ومحدودي الدخل ولتخفيف الأعباء عنهم. وأشار إلى أن الحالات التي ليست لها مدد اشتراك تأمينية يتم إحالتها إلي نظام الضمان الاجتماعي لتقرير مدي أحقيتها في الاستفادة من هذا النظام، وأانه يجري حاليا عرض تلك الحالات على الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار بشأنها. بدوره، أكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية أن القواعد الحالية لمنح وتحسين المعاشات الاستثنائية تتضمن منح مزاياها للأسر ذات الحالات المرضية والاجتماعية الصعبة بشرط أن يكون رب الأسرة من العاملين السابقين في الحكومة أو القطاع العام.
