قيادات وزارة الثقافة تتبادل الاتهامات بالتقصير أمام النيابة وتحقيقات النيابة الإدارية تثبت وجود الإهمال في الأنظمة الأمنية بالمتحف انتهت نيابة شمال الجيزة الكلية من إعداد مذكرة وافية بجميع المعلومات الخاصة بقضية سرقة زهرة الخشخاش من متحف محمود خليل والتي تقدر قيمتها ب 55 مليون دولار لرفعها إلي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود خلال ساعات لإصدار أمر بإحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات. وقد شهدت جلسة تحقيق نيابة شمال الجيزة الكلية أمس مواجهة قوية بين أكبر ثلاثة قيادات بوزارة الثقافة فاروق عبدالسلام مستشار وزير الثقافة وألفت الجندي مدير الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية بقطاع الفنون التشكيلية ومحسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية حيث تبادلوا خلالها الاتهامات بتقصير كل منهم وإهماله في أداء واجباته الوظيفية. وفي ذات السياق اثبتت المعاينة التي أجرتها النيابة الإدارية وجود إهمال جسيم في الأنظمة الأمنية بمتحف محمود خليل حيث تم إثبات وجود عشر كاميرات تعمل ومقتنيات صغيرة محفوظة بدولاب زجاجي مغلق بسلك. أشارت المعاينة إلي أن وزير الثقافة زار المتحف في فبراير 2007 مع وفد اليونسكو ووقف علي حالة المتحف المتردية وفي شهر مارس 2008 سأل عن عملية التطوير فوجدها لم تتم. وأن مدير المتحف السابق نشر في مجلة الإذاعة والتليفزيون يوم 3 نوفمبر 2007 أن الكاميرات معطلة والمتحف مهدد بالسرقة في أي وقت. وفي عام 2006 أعدت عدة مقايسات بشأن صيانة الأجهزة الأمنية للمتاحف نفذت جميعاً عدا مقايسة المتحف بقيمة 12850 جنيهاً عام 2007 وإعداد عدة مقايسات لعدد من المتاحف نفذت جميعاً عدا متحف خليل بقيمة 151 ألف جنيه. وفي عام 2008 تم إعداد مقايسات بمبلغ 192 ألف جنيه مشيرة إلي أن عدد العاملين بالمتحف 57 موظفاً والمتواجد منهم بالعمل يوم الحادث ستة موظفين وأربعة أفراد أمن وفي بعض الأيام يفتح المتحف بدون أفراد أمن.
