أعلن د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2010 - 2011 تتبني العديد من السياسات لكبح جماح التضخم بحيث يتراجع معدله تدريجياً الي 8% بنهاية عام 2010 -2011 والمتمثلة في ترشيد النفقات العامة للدولة وتخفيض حجم الدين وزيادة الايرادات الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي وذلك لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة، حيث أن تنامي هذا العجز من شأنه تغذية الاتجاهات التضخمية. وأكد د. عثمان علي أن السياسة المالية العامة تقوم علي استخدام أدوات وامكانات السياسة المالية لدفع عجلة النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات وزيادة معدل التشغيل في مختلف القطاعات السلعية والخدمية، كذلك الحفاظ علي الثوابت الخاصة بالإنفاق في المجالات التنموية والاجتماعية خاصة الصحة والتعليم والبنية التحتية من طرق ومرافق ومياه شرب وصرف صحي بجانب الحفاظ علي توفير الموارد اللازمة للإنفاق الموجه لمحدودي الدخل والفئات الأولي بالرعاية من خلال برامج دعم المواد الغذائية والمواد البترولية ونقل الركاب والتأمين الصحي واسكان محدودي الدخل ودعم المزارعين وبرامج مساندة وتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعي. كما آشار د. عثمان الي تحفيز الاستثمار في مجال استصلاح الاراضي والاستزراع والتوسع في توفير الأسمدة وغيرها من متطلبات زيادة انتاجية الحاصلات الزراعية وتوفير بدائل محلية للاستيراد، هذا الي جانب التوسع في الانتاج الصناعي من السلع الوسيطة التي تجابه اختناقات سوقية وتؤثر علي أسعار المنتج النهائي مثل الأسمنت والحديد والأسمدة والتوسع في توفير الآراضي المرفقة بالمناطق الصناعية وتيسير منح التراخيص.
