العام المالي الجاري أكد د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية زيادة الإيرادات العامة للدولة بمشروع موازنة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2010-2011 والتي تقدر بنحو 8.285 مليار جنيه بنسبة زيادة 6.21% مقارنة بإيرادات عام 2009-2010 والتي بلغت نحو 235 مليار جنيه. أوضح د.عثمان أن النمو المحدود نسبياً في الإيرادات العامة يرجع إلي التأثير السلبي لانكماش معدل النمو الاقتصادي من 2.7% إلي 8.5% لاسيما في ظل حزمة الحوافز والتيسيرات التي توفرها الحكومة لتنشيط الاستثمار والإنتاج، وفي ضوء التخفيضات الجمركية المزمع إجراؤها في إطار التزام مصر بتوقيتات محددة لتحرير التجارة الدولية وفقاً لاتفاقية الجات وفضلاً عن تراجع عوائد الملكية العامة من فوائد وأرباح وأسهم. كما أشار د.عثمان إلي إجمالي المصروفات العامة للدولة والتي تقدر بنحو 2.403 مليار جنيه مقارنة بحوالي 9.333 مليار جنيه خلال عام 2009-2010 بنسبة نمو تصل إلي 21% وذلك بالرغم من تناقص قيمة الدعم لمنتجات الطاقة والتوجه نحو مزيد من الترشيد للانفاق العام.