أعدت وزارة التنمية الاقتصادية ملامح خطة جديدة تستهدف تقليص معدلات التضخم إلى 8 % بنهاية العام المالى المقبل، وذلك بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، وتنقسم الخطة إلى مجموعتين من السياسات، سيتم التركيز عليهما فى الفترة المقبلة، أولهما يخص البنك المركزى والثانى يقع على عاتق بعض الجهات الحكومية. وتهدف الخطة إلى محاولة السيطرة على معدل التضخم فى الحدود الآمنة من خلال التحكم فى حجم الطلب السوقى وزيادة المعروض من السلع والخدمات، سواء من المنتج المحلى أوالمستورد، وتحقيق مزيدٍ من الانضباط فى أسواق المعاملات. كما تستهدف الخطة التخفيف من التأثير السلبى لارتفاع الأسعار على الأحوال المعيشية لأصحاب الدخول المنخفضة التى تكون أكثر تضررًا من تصاعد معدلات التضخم، وذلك من خلال سياسات الأجور وسياسات الدعم العينى والنقدى وشبكات الضمان الاجتماعى. وتركز الخطة، فى جانبها الأول، على السياسات النقدية التى ينتهجها البنك المركزى فى التحكم فى المعروض النقدى وفى تقرير أسعار الفائدة المدينة والدائنة وإدارة سعر الصرف وحجم الائتمان الممنوح للنشاطات الاقتصادية المختلفة بما يحقق التوازن بين الطلب والعرض الحالى أو توقعات العرض. أما الجانب الثانى، فيتعلق بالسياسات الحكومية وأولها السياسات المالية، حيث تستهدف الخطة ترشيد النفقات العامة وتخفيض حجم الدين العام وزيادة الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل الضريبى، وذلك لخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، حيث إن تنامى هذا العجز من شأنه تغذية الاتجاهات التضخمية.
