انتقد الدكتور محمد البلتاجي أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة دعوات بعض القضاة بعمل توكيلات للجيش لادارة شئون البلاد والاستقواء بالخارج ورفض خضوع أموال نادي الضاة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. وقال البلتاجي - في تدوينه لع على صفحته بالفيسبوك - "حين يطلب رئيس نادي قضاة اسكندرية من القضاة الذهاب يوم السبت القادم لعمل توكيلات للجيش لادارة شؤون البلاد !!! ،وحين يطالب رئيس أحد الأندية رئيس الجمهورية بالاعتذار وتقديم تعهد رئاسي بعدم عرض مشروع القانون وضرورة ادراج مادة في الدستور بان يكون سن معاش القضاة 70سنة (على الأقل) !!!! ، وأضاف "حين يستدعي رئيس نادي قضاة مصر الهيئات الدولية عدة مرات ( اوباما مرة والجنائية الدولية مرة و الجمعية العامة للأمم المتحدة مرة واتحاد القضاء العالمي مرة والمجلس الافريقي لحقوق الانسان مرة) للتحقيق في الانتهاكات التي تحدث في مصرواتخاذ الاجراءات الحمائية اللازمة ضدها!!!!" واستطر البلتاجي في تدوينته "حين يقرر رؤساء أندية القضاة عدم خضوع أموال النادي الرئيسي والاندية الاقليمية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات !!!!، وحين تقرر الجمعية العمومية للنادي منع مجلس الشورى (السلطة التشريعية) من مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية واعتبار قرار المجلس كأن لم يكن !!!! ؛ يصبح السؤال الطبيعي هو: هل نادي القضاة صار سلطة من السلطات ؟ ام هو الحكم بين السلطات ؟ ام هو سلطة فوق السلطات؟ أم هو دولة خارج الدولة؟؟؟ وتسائل أمين الحرية والعدالة عبر صفحته "هل بينما يحل للسلطة القضائية أن تعطل وتحل من تشاء من السلطات- ولو كانت منتخبة- وأن تتدخل في أعمالها بالمنع والوقف لقراراتها-ولو كان الشعب قد وافق علي تلك القرارات في استفتاء عام- ، فليس من حق السلطة التشريعية تعديل قوانين تلك السلطة (العلوية) ولا مجرد مناقشتها، ولبس من حق السلطة الرقابية مراقبة اموال تلك النوادي(المقدسة) ولا مجرد مناقشتها؟ وليس من حق المجتمع أن يعرف على أي معايير تم اختيار دفعات النيابة في العشر سنوات الاخيرة (مثلا) من الناجحين بمقبول بينما تم حرمان اوائل تلك الدفعات من الحاصلين على امتياز وجيد جدا ؟ أم ليس من حق أحد مجرد طرح مثل هذا الموضوع للمناقشة !!!! ؟" وأضاف البلتاجي "وهل من حق نقابات الاطباء والمهندسين والمعلمين وغيرهم ممن يخدمون هذا الوطن ان ينص الدستور على ان يكون سن المعاش لهم سبعين سنة (على الاقل) متل القضاة ليستفيد الوطن من خبراتهم؟ أم أن على الجميع ان يدرك أن (القضاة هم خلفاء الله في الارض شاء من شاء وأبى من أبى) كما قال السيد الزند وسط رجاله". وأوضح أن الأسئلة الأهم التي يرددها بعض الاطفال الابرياء هي : لماذا يخشى القاض الجليل رفع الحصانة عنه والتحقيق معه في قضية ارض الحمام واراضي الحزام الأخضر؟؟؟ وما رأي السادة القضاة في القاضي الذي اعترف برشاوي من المؤسسات الصحفية وقام بتسديدها ؟؟؟وهل يصح ان يتولى رئاسة محكمة استئناف فضلا عن رئاسة النيابة العامة؟؟؟ ولماذا يرفض رؤساء النوادي الاهلية رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على اموال تلك النوادي؟؟؟. واختتم البلتاجي تدوينته قائلا "على كل حال نتمنى ان تكون هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة على راس الموضوعات التي سيناقشها المستشار الزند وزملاؤه مع الجنائبة الدولية ومع مجلس الحقوق الافريقي ومع اتحاد القصاة الدولي ومع المقرر الدولي الخاص باسنقلال القضاء في الأممالمتحدة ومع الرئيس أوباما!!!!"
