سخر الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بحزب الحرية والعدالة، من مناشدة المستشار الزند، رئيس نادى القضاة، للرئيس أوباما تارة، والتلويح بالذهاب للمحكمة الجنائية الدولية تارة أخرى، بالإضافة إلى مطالبة رئيس نادى قضاة الإسكندرية، بعمل توكيلات للجيش لإدارة شئون البلاد. وقال البلتاجى فى تدوينة له على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "حين يطلب رئيس نادى قضاة الإسكندرية من القضاة الذهاب يوم السبت القادم لعمل توكيلات للجيش لإدارة شئون البلاد، وحين يطالب رئيس أحد الأندية رئيس الجمهورية بالاعتذار وتقديم تعهد رئاسى بعدم عرض مشروع القانون وضرورة إدراج مادة فى الدستور بأن يكون سن معاش القضاة 70سنة على الأقل، وحين يستدعى رئيس نادى قضاة مصر الهيئات الدولية عدة مرات أوباما مرة والجنائية الدولية مرة والجمعية العامة للأمم المتحدة مرة واتحاد القضاء العالمى مرة والمجلس الأفريقى لحقوق الإنسان مرة، للتحقيق فى الانتهاكات التى تحدث فى مصر واتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة ضدها، وحين يقرر رؤساء أندية القضاة عدم خضوع أموال النادى الرئيسى والأندية الإقليمية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وحين تقرر الجمعية العمومية للنادى منع مجلس الشورى (السلطة التشريعية) من مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية واعتبار قرار المجلس كأن لم يكن؛ يصبح السؤال الطبيعى هو: هل نادى القضاة صار سلطة من السلطات؟ أم هو الحكم بين السلطات؟ أم هو سلطة فوق السلطات؟ أم هو دولة خارج الدولة"؟ وتساءل البلتاجى قائلا، "هل بينما يحل للسلطة القضائية أن تعطل وتحل من تشاء من السلطات، ولو كانت منتخبة، وأن تتدخل فى أعمالها بالمنع والوقف لقراراتها، ولو كان الشعب قد وافق على تلك القرارات فى استفتاء عام، فليس من حق السلطة التشريعية تعديل قوانين تلك السلطة (العلوية) ولا مجرد مناقشتها، وليس من حق السلطة الرقابية مراقبة أموال تلك النوادى (المقدسة) ولا مجرد مناقشتها؟ وليس من حق المجتمع أن يعرف على أى معايير تم اختيار دفعات النيابة فى العشر سنوات الأخيرة (مثلا) من الناجحين بمقبول، بينما تم حرمان أوائل تلك الدفعات من الحاصلين على امتياز وجيد جدا؟ أم ليس من حق أحد مجرد طرح مثل هذا الموضوع للمناقشة. وتابع قائلا، "هل من حق نقابات الأطباء والمهندسين والمعلمين وغيرهم ممن يخدمون هذا الوطن أن ينص الدستور على أن يكون سن المعاش لهم سبعين سنة على الأقل، مثل القضاة ليستفيد الوطن من خبراتهم؟ أم أن على الجميع أن يدرك أن القضاة هم خلفاء الله فى الأرض شاء من شاء وأبى من أبى،كما قال السيد الزند وسط رجاله. واستطرد البلتاجى قائلا، "الأسئلة الأهم التى يرددها بعض الأطفال الأبرياء هى: لماذا يخشى القاضى الجليل رفع الحصانة عنه والتحقيق معه فى قضية أرض الحمام وأراضى الحزام الأخضر؟؟؟ وما رأى السادة القضاة فى القاضى، الذى اعترف برشاوى من المؤسسات الصحفية وقام بتسديدها، وهل يصح أن يتولى رئاسة محكمة استئناف فضلا عن رئاسة النيابة العامة؟؟؟ ولماذا يرفض رؤساء النوادى الأهلية رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على أموال تلك النوادى". واختتم قائلا، "على كل حال نتمنى أن تكون هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة على رأس الموضوعات، التى سيناقشها المستشار الزند وزملاؤه مع الجنائية الدولية ومع مجلس الحقوق الأفريقى ومع اتحاد القضاة الدولى ومع المقرر الدولى الخاص باستقلال القضاء فى الأممالمتحدة ومع الرئيس أوباما".
