قال عضوان بهيئة كبار العلماء بالأزهر يوم الأربعاء إن الهيئة ستجتمع الأحد المقبل لبحث اعتماد مجلس الشورى يوم الثلاثاء قانون الصكوك الإسلامية دون عرضه على الأزهر. وقال أحمد عمر هاشم والقصبي زلط العضوان بهيئة كبار العلماء في اتصال مع رويترز يوم الاربعاء إن الهيئة قررت الانعقاد لبحث قرارها بهذا الشأن. ووافق مجلس الشورى يوم الثلاثاء بشكل نهائي على مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إليه في 27 فبراير/ شباط ويتيح إصدار السندات الإسلامية (الصكوك) لأول مرة وهو ما قد يتيح للحكومة مصدرا جديدا للتمويل. وأرسل مجلس الشوري مشروع القانون إلى الرئيس محمد مرسي للحصول على التصديق النهائي عليه. وقال زلط ان المشيخة دعت إلى اجتماع يوم الأحد لمجمع البحوث وهيئة كبار العلماء لمناقشة الأمر، مضيفا "تأخرت في الطريق إلى مجلس الشورى أمس بسبب الزحام ... و فوجئت بالموافقة النهائية على القانون مع أنه كان هناك اتفاق على عرضه على الأزهر." وينص الدستور المصري على أخذ رأي هيئة علماء الأزهر في الشؤون الخاصة بالشريعة الإسلامية. وأثارت مساعي وضع مشروع قانون للصكوك السيادية في مصر مخاوف من احتمال بيع أصول مملوكة للدولة في حالة عجزها عن سداد مستحقات حملة الصكوك. ورفض الأزهر في ديسمبر كانون الأول مسودة لقانون الصكوك قال إنها تتيح تمليك أصول الدولة لحملة الصكوك في حال التعسر وتتيح للأجانب الاكتتاب بلا سقف في الأصول السيادية. ولتهدئة المخاوف قالت الحكومة إنها لن تستخدم أصولا تمس الأمن القومي كقناة السويس وتعهدت بتعديل المسودة تبعا لملاحظات الأزهر. لكن حسن الشافعي ممثل هيئة كبار علماء الأزهر طالب مجلس الشورى في جلسة لمناقشة مشروع القانون المعدل الأسبوع الماضي بعرض المسودة على الأزهر مجددا للتأكد من أن ملاحظاته السابقة أخذت في الاعتبار وهو ما لم يحدث. وتحتاج مصر للتحرك سريعا في إصدار صكوك سيادية لتمويل عجز موازنة متفاقم وإنشاء مشروعات تخفف الغضب الشعبي المتأجج منذ ثورة يناير كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وقدر وزير المالية المرسي السيد حجازي أن الصكوك ستدر على البلاد عشرة مليارات دولار سنويا.
