بداية يقول إبراهيم راضي سائق أبلغ من العمر 42 سنة وليس لي وحدة سكنية خاصة فأنا أقيم مع زوجتي وأبنائي في شقة بالإيجار وكثيراً ما اتنقل منها إلي شقة أخري وكل هذا يؤثر علي الأثاث المنزلي وعندما تم الإعلان عن المشروع القومي للإسكان ظننا أن هذا المشروع هو الحل لكل مشاكل الشباب ومحدودي الدخل إلا أنه خاب ظننا حيث إننا لم نستطع التقدم في مرحلة محور التمليك حيث فتح الباب لمدة أسابيع قليلة ولم يفتح مرة أخري إلا عن طريق محافظة الجيزة والتي تقدم لها نحو 22 ألفاً أو يزيد علي خمسة آلاف وحدة سكنية وأجريت القرعة إلا أننا لم يصبنا الحظ ولم نحصل علي وحدة سكنية شأننا في ذلك شأن الآلاف أو الملايين الذين لا يجدون سكناً مناسباً لهم في هذا الوطن. حلول مبتكرة وعن الحلول من وجهة نظره قال: الحلول تكمن في طرح المزيد من الوحدات السكنية التي تقدمها الدولة وعدم الاعتماد بشكل أساسي علي محور المستثمرين أو الشركات العقارية التي تقوم ببناء وحدات سكنية ضمن هذا المشروع لأن أسعار هذه الشركات مبالغ فيها فليس هناك منطق في أن تكون شقة 63 متراً بمبلغ 150 ألف جنيه أي أغلي من الإسكان الفاخر في الوقت الذي حصلت فيه الشركات العقارية علي أراضي المشروع القومي مجاناً أو بثمن بخس. أما محمد صابر عمارة موظف فيقول عندي 32 سنة وموظف بإحدي الشركات وكل ما أرجوه هو الحصول علي شقة من أجل إتمام زواجي من خطيبتي التي استمرت خطبتي لها أكثر من خمس سنوات وبسبب عدم وجود شقة بسعر مناسب لم نستطع الزواج حتي الآن. وعن توافر وحدات سكنية لدي الشركات العقارية بمساحات مختلفة تبدأ من 63 متراً أو أقل قال عمارة إن المشكلة ليست في توفير الوحدات السكنية فقط وإنما المشكلة تكمن في توفير وحدة مناسبة وبسعر مناسب وهو الشيء الذي نفتقده حالياً.. فالوحدات السكنية موجودة إلا أن الأسعار مبالغ فيها بشكل كبير.. فمن أين يأتي أي شاب اليوم بمقدم 50 ألف جنيه وقسط شهري لا يقل عن 600 جنيه في شقة بمساحة 63 متراً?! إن هذا الأمر يصعب علي كثير من الشباب تحقيقه وبالتالي أصبحت هناك وحدات سكنية إلا أنه لا يستطيع من يحتاجها فعلياً الاقتراب منها لأن السعر غير مناسب أو لا يتناسب مع دخله ولذلك لابد من إعادة الحاسابات مرة أخري خاصة من قبل الدولة التي قامت بتخصيص مئات بل آلاف الأفدنة للمستثمرين بأسعار لا تذكر من أجل تقديم هذا الدعم أو توصيله للشباب ومحدودي الدخل إلا أنها في نفس الوقت تركت هذه الشركات تعمل مع نفسها دون وضع اشتراطات فنية أو سعرية سوي تحديد المساحة فقط وهو الأمر الذي خلق فجوة كبيرة بين ما يقدمه المستثمرون والشركات العقارية وبين ما يحتاجه المواطن العادي أو الشاب المقبل علي الزواج وهذه الفجوة هي السبب الرئيسي الآن في تراجع مبيعات هذه الشركات وبين الاحتياج الفعلي للشباب ومحدودي الدخل.. فهناك عجز في الوحدات السكنية وفي نفس الوقت هناك ركود واضح في سوق العقارات خاصة وحدات محدودي الدخل. دراسات حقيقية وعن الحلول من وجهة نظره فقال: إن الحل الوحيد يكمن في الدراسة وإعداد دراسات حقيقية وفعلية من قبل الدولة تحدد احتياجات الأفراد الفعلية ومستوي الدخل الذي يتلاءم مع هذه الاحتياجات كذلك يجب علي الدولة أن تفرض سيطرتها علي الشركات العقارية التي تعمل في المشروع القومي للإسكان لأن هذه الشركات حصلت علي الأراضي مجاناً أو شبه ذلك من أجل تقديم وحدات سكنية بأسعار معقولة للشباب ومحدودي الدخل إلا أن النتيجة جاءت علي عكس المتوقع فوزارة الإسكان تركت الحبل علي الغارب لأصحاب الشركات وكأن المقصود هو تقديم الدعم للمستثمرين وليس الشباب ومن هنا أستطيع أن أؤكد أن رؤية الرئيس مبارك خالفت تماماً ما قامت به وزارة الإسكان فالرئيس أراد دعم الشباب ومحدودي الدخل والوزارة أرادت دعم رجال الأعمال والشركات العقارية. أخطاء كبيرة ويتفق معه في هذا الرأي المهندس حسام المنوفي الخبير في مجال العقارات مشيراً إلي أن المشروع القومي للإسكان جاء كفكرة جيدة إلا أن تطبيق هذه الفكرة اختلف عنها تماماً وهو ما خلق أخطاء كبيرة من قبل وزارة الإسكان لعل أهمها جاء في محور المستثمرين فهو المحور الذي يأتي كثالث محور في الأهمية بعد محوري التمليك وابني بيتك حيث قامت الوزارة بتسليم الأراضي للمستثمرين بأسعار رمزية حيث كان سعر المتر 70 جنيهاً تسدد علي عشر سنوات وهناك شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني والتي حصلت علي 2200 فدان بسعر 85.10 جنيه للمتر وبطريقة سداد علي عشر سنوات أيضاً دون أن تضع الوزارة أية ضوابط فنية أو تسعيرية لهذه الشركات.. فالوزارة قامت بوضع ضوابط علي المواطنين واشتراطات خاصة بالدخل وعدم تملكهم وحدات سكنية أخري وغيرها من الاشتراطات في الوقت الذي قامت بدعم المستثمرين والشركات العقارية ولم تقم بوضع أية ضوابط خاصة في مسألة تسعير الوحدات فنحن نجد خلافات كبيرة في أسعار الوحدات السكنية بالرغم من توجه المساحة فمساحة الوحدات السكنية محددة ب63 متراً إلا أن هناك شركات تبيع الوحدة ب80 ألف جنيه وهناك شركات أخري تقوم ببيع نفس الوحدة في مشروع آخر ب150 ألفاً جنيه والذي يبيع ب180 ألف رابح والذي يبيع ب150 ألفاً كسبان أكثر من 130% والطبيعي والمتعارف عليه في الاستثمار العقاري الا تزيد أرباح المشاريع السكنية علي 30% بحد أقصي.. فمن يحاسب هذه الشركات التي خدعت الحكومة والمواطنين? ولصالح من تعمل وزارة الإسكان أهي تعمل لصالح المواطن البسيط أم أنها تريد تحقيق المزيد من الأرباح لصالح رجال الأعمال?!.. وأنا أود أن أسأل لماذا لا تقوم الوزارة بعمل لجان تسعيرية يكون هدفها تقييم المشروع وعمل حسبة تكلفة لسعر الوحدة ووضع هامش ربح معقول ثم تقوم بتسعير الوحدة علي هذا الأساس?!. حقوق الشعب وعن ما يردده مسئولو وزارة الإسكان حول أن السوق حر ولا نستطيع فرض سعر محدد علي هذه الوحدات قال المنوفي إن هذا الأمر صحيح في المشروعات الأخري والتي يحصل أصحابها علي أراضي الدولة بالمزايدات أو عن طريق القرعة لأن الدولة في هذا الأمر تقوم بتحصيل حقوق الشعب من هذه الأراضي.. أما المشروع القومي للإسكان فلا يسير عليه هذا الأمر لأن الأراضي تم تخصيصها بالأمر المباشر وتم وضع تسهيلات لم توضع في المشروعات الأخري وبالتالي هذا المشروع له خصوصية في كل شيء فلماذا نشبهه بالمشروعات الاستثمارية عندما نتحدث عن الضوابط ونتحدث عنه كمشروع قومي يهدف لخدمة محدودي الدخل عندما نتحدث عنه كأحد محاور البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك? إنني أري أن الوزارة خدعت الجميع عندما تحدثت عن هذا المشروع والذي تكلف 21 مليار جنيه كما يؤكد وزير الإسكان وأنا في هذه النقطة أود أن أطرح سؤالاً علي وزير الإسكان وهو هل لك يا سيادة الوزير أن توضح لنا ما العائد الفعلي الذي استفاد منه المواطن من هذا الرقم الكبير?!!.
