قالت هيئة الرقابة الإدارية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضرورة الالتزام التام وبمنتهى الدقة بعدم تقديم أى استثناءات أو خدمات أو استفادة لأى شخص أو جهة بادعاء الاتصال أو القرب من رئيس الجمهورية أو مكتبه أو أى جهة تابعة لرئاسة الجمهورية. وأوضحت الرقابة أن الرئيس شدد على مراعاة الإبلاغ الفورى عن أى اتصال يتم في هذا الشأن وفى وجود الشخص المدعى، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وذلك في ضوء الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة وترسيخا لمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات. وأضافت أنه من منطلق حرص هيئة الرقابة الإدارية على إنفاذ القانون وتحقيق مفهوم الثواب والعقاب، فان الهيئة بكل فروعها ومكاتبها على مستوى الجمهورية تتلقى بلاغات المواطنين في هذا الشأن، على أن تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه باستغلال اسم مؤسسة الرئاسة أو أي من العاملين بها في إنهاء مصالحه بجهات الدولة المختلفة وفقا لأحكام المواد 105 مكرر، و 109 مكرر من قانون العقوبات.