أرسلته الوزارة للمديريات وطلبت الاكتفاء بالمعلمين الدائمين نقابة المعلمين: قرار (التعليم) يشرد 230 ألف مدرس مؤقت انتقد عبدالشاكر عبدالفتاح عضو مجلس نقابة المعلمين القرار الذي أرسلته وزارة التربية والتعليم لجميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بالاعتماد فقط علي المعلمين المساعدين والدائمين لسد العجز في هيئات التدريس بالمدارس. وقال عضو نقابة المعلمين ل (المسائية): لا يحق للوزارة وقف الاستعانة بالمعلمين المؤقتين لسد العجز، لأن ذلك يعني التخلص من 230 ألف معلم. وأوضح أن قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007 نص علي أن المعلم المؤقت يتم التعاقد معه لمدة عامين وبعد نجاحه في اختبارات الكادر وحصوله علي شهادة الرخصة الدولية للحاسب الآلي، وفي بعض المحافظات اشترطت أيضاً محو أمية 5 أفراد يتم تثبيت هذا المعلم، مؤكداً أن ذلك لم يحدث رغم أن هناك معلمين تم التعاقد معهم منذ عام 2003، ويعملون بنظام الحصة. وكرر عبدالفتاح قائلاً: لا يحق للوزارة إلغاء عقود هؤلاء المعلمين المؤقتين وهم يمثلون ثلث قوة المدرسين بالمدارس، إلا إذا ثبت عدم نجاحهم بالتقارير التي تقدم عنهم في تقييمهم السنوي، فاستغناء وزارة التربية والتعليم عنهم سيؤدي إلي عجز بالمدارس، وينص قانون النقابة علي ضرورة مساندة هؤلاء المعلمين طبقاً للقانون 79 لسنة 1969 لأن هؤلاء المعلمين المؤقتين أعضاء بالنقابة ويسددون اشتراكات سنوية بها. بينما قال محمد البنا عضو مجلس نقابة المعلمين إن هناك زيادة في أعداد المعلمين لأن العاملين منهم بالوزارة يغطون المدارس بعدد يزيد عن احتياجاتهم، حيث تحتاج الوزارة إلي 600 ألف معلم، بينما يعمل بها ما يزيد علي المليون معلم، ولذلك يعمل هؤلاء بالوظائف الإشرافية، فيما يقوم المعلمون بتدريس عدد الحصص المطلوبة منهم للحصول علي الكادر، حيث يقوم المعلمون المؤقتون بتدريس 8 حصص في الشهر، بينما المفروض أن يدرسوا 24 حصة، والسبب في هذه المشكلة سوء التوزيع، حيث يوجد عجز بالمدارس الثانية. وأكد رمضان أبو الحسن عضو مجلس النقابة أن كثيراً من المدارس تعاني من عجز في أعداد المعلمين المؤقتين خاصة في تخصص رياض الأطفال.
