نعم.. لا للتوريث, هادم الكفاءات, ومحطم طموح الشباب, وأساس قواعد المحسوبية, ومعطل حركة الإنتاج, قامت ثورتين لمحاربته, فامتطها من يرسخون قواعد التوريث فى كل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية, بالتهديد والوعيد والوقوف فى مظاهرات وإعتصامات يعطلون حركة العمل مستغلين خلال الفترة السابقة حالة الإضطراب والقلق التى أصابت البلاد, يضغطون على القيادات فى كل مكان, لتعيين أبنائهم جبرا وإغتصابا لحقوق شباب قد يكونوا متفوقين عنهم, وأحق منهم بالوظيفة , يمرروا قرارات التعيين بعيدأ عن إتاحة الفرصة لأقرانهم من خلال مسابقات لإختيار الأفضل, وإن كانت المسابقات التى يتم الإعلان عنها فيما ندر للإلتفاف على القانون تكون وهمية, حيث تعلن الشركات والهيئات الحكومية, عن الوظائف بإعلانات داخلية تعلق على جدران الشركات والوزارات من الداخل, حتى يستطيعوا تمرير تعيينات أبناء العاملين لإرضائهم وخوفا من تهديدهم من تعطيل العمل والإنتاج, بالإضافة إلى الأمر من ذلك عندما يحال أحد الموظفين إلى المعاش يتم تعيين أحد أبنائه إن لم يكن إثنين تكريما له, وهى المصيبة الكبرى التى تواجهها مصر. فقد كانت الشرارة الأولى للثورة المصرية عندما أشاعوا عن توريث مبارك الحكم لنجله جمال, فكان ما كان, ولكن لم يتبدل الحال, خلع مبارك بسبب التوريث, ويبقى الحال على ما هو عليه, فتعيين أبناء العاملين مثال صارخ للتوريث يجب أن يحارب قبل أن يقضى على الكفاءات من الشباب ممن يستحقون أن يكونوا فى وظائف إحتلها أبناء العاملين – فى الغالب لا يعلمون شيئا عن وظائفهم التى ورثوها من أبائهم – فيصبحوا عالة على الدولة وتزيد البطالة المقنعة أعدادا كبيرة وهى غير مؤهلة لها, والشاب الذى يستحق الوظيفة التى أغتصب منه, لأن والده لا يعمل فى إحدى المؤسسات الحكومية, يرهقه البحث لدى كل الجهات والهيئات يبحث عن بارقة أمل فى وظيفة تناسب قدراته ومؤهلاته التى يمكن أن تستفيد منها البلد, ويقع فريسة فى أغلب الأحيان للنصابين يستغلون حاجته للوظيفة. إن توريث الوظائف الحكومية خاصة فى الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الملاءة المالية والوزارات الغنية أصبح سرطانا يقضى على آمال وطموحات الشباب المصرى, يجب علاجه بأقصى سرعة والقضاء عليه, تزامنا مع الإنطلاقة الإقتصادية التى تشهدها مصر, ودخولها عصر المشروعات العملاقة فى مختلف أنحاء محافظاتها, والتطور السريع فى الإنطلاق إلى المستقبل لتصبح دوله أساسها العلم والعمل. لقد حان الوقت.. لكى تستفيد مصر من قدرات شبابها, ليساهموا فى نهضتها وإنطلاقتها للمستقبل, وذلك بإختيار المؤهلات المناسبة للوظائف فى مختلف الأماكن الحكومية, ويجب أن تختفي المحاباة التى ترسخ مبدأ التوريث, فالموظف لدى الدولة أو الحكومة لم يعمل طوال حياته الوظيفية بلا مقابل, ولا لوجه الله ووجه الوطن, بل وفرت له الدولة وظيفة كفته شر السؤال, ويترك لإبنه حق إختيار وظيفة تناسب مؤهلاته وقدراته, فيجب أن تكون القاعدة الأساسية للعمل فى الوظائف المختلفة الحكومية أى كانت هى " الشاب المناسب فى الوظيفة المناسبة " لتنهض مصر بشبابها ..
