العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص من أهم مباديء بناء مجتمع سليم. وخال من الأمراض الاجتماعية والافراط في تعيين أبناء العاملين بشكل مبالغ فيه من الأمور التي تخل بهذين المبدأين حيث يتم حرمان ذوي الكفاءات والمجتهدين من بعض الوظائف وحجزها لأبناءالعاملين بالرغم من عدم تمتعهم بنفس المهارات أو كفاءات المتقدمين لهذه الوظائف وهكذا يتم توريث الوظائف في عدد غير قليل من هيئات مؤسسات الدولة بالرغم من انتفاض الشعب ضد توريث الحكم وذلك لعدم وجود ضوابط .. فحتي الآن لا يوجد في قوانين العمل أي إشارة من قريب أو بعيد لقواعد منظمة لتشغيل أبناء العاملين وتحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية أيضا لا يمكننا الحديث عن منع تشغيلهم نهائيا ولكن يجب وضع قواعد عامة ومجردة لا يمكن التحايل عليها لمنع تحول المؤسسات والهيئات إلي عزب وعائلات .. مما يجعل من هذه المؤسسات بيئة خصبة للفساد سواء كان ماليا أو إداريا علاوة علي حرمانها من ظهور المبدعين وذوي الكفاءات مما يؤثر سلبا علي أدائها وقدرتها علي المنافسة وبالتالي علي نمو الاقتصاد القومي .. بالإضافة إلي تزايد حدة البطالة والفقر وبالتالي انتشار الحقد والكراهية بين طبقات المجتمع نتيجة التفاوت الكبير في مستوي الدخل بالنسبة لموظفي الهيئات والمؤسسات المختلفة. ضياع الحقوق يقول سيد عبد العظيم - موظف - أنا ضد تعيين أبناء العاملين لأنه يدخل بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص ويضر بالاقتصاد القوي بسبب الحرمان من استغلال الثروات البشرية بالشكل الأمثل وبالتالي تدني قدرة الهيئات والمؤسسات خاصة الصناعية منها علي المنافسة وتعثرها مما يؤدي في الغالب إلي تشريد العمالة لذلك يجب أن يتم التعيين علي أساس عدة معايير أهمها الكفاءة والخبرة والدرجات العلمية والبعد عن الوساطة والمحسوبية التي زادت حدتها حاليا واصبحت علانية بعد أن كانت تتم في الخفاء في الماضي. لا عزاء للغلابة شيماء محمد عبد الرسول حاصلة علي معهد فني صناعي تتساءل ثورة 25 يناير قامت من أجل محاربة التوريث وتحقيق العدالة الاجتماعية لكنها للأسف لم تصل لقطاعات كثيرة بالدولة فتعيين أبناء العاملين يتم فقط أصحاب السلطة والنفوذ حيث تفتح أمامهم جميع الأبواب ويحصلون علي أكثر من حقوقهم حتي وهم بمنازلهم أما الطبقة الأخري مثلها وغيرها من عامة الشعب ليس لها الحق في الحصول علي فرصة العمل حتي وإن كانوا من أبناء العاملين .. وأكبر مثال علي ذلك أن والدها كان يعمل بوظيفة "عامل تليفون" بشركة كهرباء ملوي اللتابعة لشركة الكهرباء مصر الوسطي وقد توفي منذ 17 عاما تاركا أربع بنات لا عائل لهن..قامت بالعديد من المحاولات للحصول علي فرصة عمل بالشركة ضمن نسبة أبناء العاملين آخرها في 13/9/2011 وقد اجتازت الاختبارات بنجاح إلا أنها وجدت نفسها خارج قائمة التعيينات أو حتي الانتظار بحجة عدم الحاجة لمؤهلها بالرغم من تعيين أبناء العاملين آخرين بالاعدادية لتمتعهم بالنفوذ والسلطة ولا عزاء للغلابة. يري بكر شديد موظف أن تعيين أبناء العاملين يجب أن يكون في حدود الحالات الإنسانية كمن توفي والده أثناء الخدمة وترك الأسرة بدون عائل أو من أصيب بعجز كلي أو جزئي يمنعه من الاستمرار بالعمل فيجب تكريمه بتعيين أحد أبنائه. دكتور عبد الرحيم خليفة مدرس بكلية الهندسة جامعة الأزهر يرفض مبدأ تعيين أبناء العاملين ويؤكد أن التعيين يجب أن يكون للأكفاء والأعلي تقديراً وذلك للاستفادة من الكفاءات والمواهب مع تشجيع العاملين علي الاجتهاد والتفاني للنهوض بالهيئة أو المؤسسة ترسيخاً لمبدأ لكل مجتهد نصيب. غير قانوني ويؤكد علي مسلم- عامل بأحد المطابع - أن تعيين أبناء العاملين يعد ضياعا للحقوق ففي الآونة الأخيرة أصبح المواطن لا يتستطيع الحصول علي حقه في العمل نظرا للتحاليل علي اللوائح التي تسمح بتعيين أبناء العاملين في كثير من الهيئات وحكر الوظائف علي فئة معين دون الأخري من أصحاب السلطة والنفوذ ونظرا للتفاوت الكبير في الهيئات دون عن غيرها زاد إقبال أفراد المجتمع عليها دون أي جدوي الأمر الذي أدي إلي تفشي ظاهرة الحقد والكراهية بين أفراد المجتمع. يقول ناصر فؤاد عضو لجنة التشريعات والقانون بوزارة الاتصالات والمستشار السابق لوزير التنمية الإدارية في الواقع لا يوجد قانون ينص علي تعيين أبناء العاملين ودستوريا لايجوز تخصيص نسبة لأي فئة دون الأخري الأصل في التوظيف هو الإعلان حتي يكون هناك اختيار حقيقي وعادل للاصلح والأفضل لأن الاختيار يؤدي إلي خدمات سيئة وبالتالي فساد مما يؤثر علي الاقتصاد القوي كما يجب اعطاءه مدة محددة بعد الإعلان عن الاسماء المقبولة للوظيفة يستطيع من خلالها الفرد التظلم لعدم اختياره. وأكد إبراهيم علي المستشار السابق لوزارة القوي العاملة أن تعيين أبناء العاملين هو عرف سائد في العديد من الهيئات الحكومية تنظمه أحياناً بعض اللوائح وهذا مخالف للدستور الذي أتاح مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات لذلك يجب أن يتم اختيار المتقدمين للوظيفة بمعايير الكفاءة المهنية والخبرة واجتيازهم للاختبارات المؤهلة للوظيفة سواء كانوا من أبناء العاملين أو من غير أبناء العاملين المهم هو الكفاءة والصلاحية للعمل. ويشير الدكتور عبد المطلب عبد الحميد عميد معهد البحوث والدراسات بأكاديمية السادات للعلوم والإدارة إلي رفض المجتمع المصري بعد ثورة 25 يناير لمبدأ التوريث عامة وبشكل خاص في موضوع تعيين العاملين لأبنائهم بنفس الؤسسات أو الهيئات إلا أنه ليس مع أو ضد تعيين أبناء العاملين حيث يوجد بعض الأعمال التي لا تتطلب كفاءة أو مهارة يمكن الاستعانة فيها بنسبة من أبنآء العاملين تكريما لابائهم والظوائف الأخري التي تحتاج إلي الكفاءات والمهارات لا مانع أيضا من شغل أبناء العاملين لها شريطة أن تتوافر لديهم تلك المعايير واجتيازهم الاختبارات تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والواجبات.
