د. وسيم وجيه: يجب أن تكون التكليفات محددة ومعلنة وقابلة للمتابعة جوشن: غياب السياسيين عن الحكومات السابقة جعلها مجرد «تسيير أعمال» ترحل حكومة وتأتي أخري ومشاكل المواطن وأزمات المجتمع تتفاقم وحكومة محلب ساهمت في زيادة أسعار الكهرباء والغاز والماء وكل الخدمات وغاب عنها مفهوم العدالة الاجتماعية الذى نادي به الشعب معه عندما خرج لتغيير النظام في 25 يناير و 30 يونيه وليس تغيير شخصيات، الأمر الذي دفع بعض القوي الوطنية إلي المطالبة بضرورة وضع رؤية استراتيجية واضحة وتكليف الحكومة الجديدة بمهام محددة وفقا لهذه الرؤية وجدول زمني لانجاز المهام المطلوبة. غياب الرؤية تساءلت الدكتورة كريمة الحفناوي القيادية بحزب الاشتراكى المصرى بالحزب هل تغيير الحكومة قاصراً علي الأسماء فقط؟؟ مؤكدة أن غياب الرؤية الكاملة والشفافية والاستراتجية لحل الأزمات التى تواجه المجتمع ووضع استراتيجية بعيدة المدى ولها مدة زمنية محددة السبب فى كثرة تغيير الحكومات وعدم حل أزمات المجتمع واستطردت الحفناوى فى أى بلد بالعالم يضع رئيس الوزراء رؤية بالاشتراك مع وزراء حكومته تنبثق منها خطة متكاملة ومترابطة لتحديد التحديات التي تواجه الحكومة والأزمات والأولويات تأتى الخطوة التالية وهى وضع الأهداف ووسائل تحقيقها تم تحديد الموارد المتاحة لتحقيق تلك الأهداف وعندما نتحدث عن الموارد يجب مراعاة أن هناك موارد مادية وأخرى بشرية وان 60٪ من الشعب شباب فأين التدريب والتأهيل للاستفادة منهم فى تنفيذ الخطط الموضوعة لتنمية المجتمع. وأضافت الحفناوى يجب عند وضع الرؤية الشاملة يخرج منها خطة مقترنة بجدول زمنى يتراوح من عشر إلى عشرين عاماً بشكل عام ثم تقسم أو تفتت إلى خطط كل خمس سنوات وبذلك نمضى بخطوات مدروسة مجدولة زمنياً فيأتى كل وزير ليبدأ من حيث انتهى من سبقه، لكن ما فعله على سبيل المثال وزير التخطيط عندما وضع مصر 30/20 لم يضع الموارد والأولويات والمدد الزمنية إذن الخطة الزمنية مطلوبة وقبلها الرؤية والاستراتيجية. الرقابة المجتمعية على المجتمع المدنى أن يشارك بكل فئاته وطوائفه فى بناء وتنفيذ الخطة ومراقبة أداء الحكومة فيجب ان يكون هناك رقابة شعبية على تنفيذ خطط التنمية وانفاق الموارد والمجتمع المدنى ليس قاصراً على المنظمات الممولة من الخارج بل يندرج تحته النقابات والأحزاب ومراكز الشباب والجمعيات إلى آخره وطالبت الحفناوى بعرض خطة الحكومة للتنمية على الشعب ومناقشتها كذلك الأمر بالنسبة للقوانين والتشريعات فكل ما يخص الشعب يجب ان يطرح للنقاش المجتمعى قبل الموافقة عليه وتطبيقه فحكومات ما بعد الثورة يجب أن يختلف تعاملها مع الشعب لذا يجب الاهتمام بالرؤية والاستراتيجية ووسائل التمويل ومراحل التنفيذ ليأتى كل مسئول ويستكمل ما بدأه زميله وليس الهدم والعمل من جديد. وشددت الحفناوى على أنه لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية ووضع رؤية شاملة إلا بمكافحة الفساد وتطهير الدولة من الفاسدين وقالت يجب اقتران استراتيجيتنا بالقضاء على ثالوث هو (الإرهاب، الفقر، الفساد). ثفافية فرعرنية بينما اعتبرت الدكتورة شيماء على الأستاذ المساعد بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن هدم المسئول الجديد لسياسات من سبقه والبدء من جديد هو أحد الظواهر الاجتماعية وجزء من ثقافة الفراعنة وأرجعت ذلك إلى افتقارنا فى مصر لثقافة العمل الجماعى وروح الفريق وان النجاح للجميع لكن على العكس النجاح فى العمل ينسب لشخص واحد والفشل يوزع على الجميع كما أننا نفتقد أيضا وجود فكرة (البرنامج) فى العمل فإذا كان لدينا فى كل وزارة برنامج وخطة فسيأتى كل مسئول ليكمل مراحل الخطة وهذا الأمر ليس قاصراً على الوزارات فقط بل يمتد إلي باقي المجتمع وترى شيماء أن هناك حلاً على المدى الطويل وأخراً على المدى القصير يتمثل فى اختيار قيادات تعى وتستوعب أفكار الشباب الجديدة وتشجعها قيادات واثقة فى خبراتها وقدرتها تعلم أن الكبير بشغله فقط وليس بسنه أما على المدى الطويل فيجب غرس قيم العمل الجماعى وروح الفريق فى نفوس الجيل الجديد والنشئ من خلال المدرسة والمؤسسات الرياضية وأيضاً تدعيم قيمة تقسيم الأدوار. محاسبة الحكومة أكد الدكتور وسيم وجيه الخبير الاقتصادى ان الرؤية توضع من قبل رئيس الدولة وتترجم إلى تكليفات لرئيس الوزراء ومن ثم يكلف رئيس الوزراء حكومته ويحاسبهم على الأداء ويجب أن تكون تلك التكليفات واضحة محددة معلنة ليستطيع الشعب محاسبة الحكومة عند التقاعس عن القيام بهذه التكليفات. وأضاف وجيه يجب ان يستنزف الرئيس الرؤية من امكانيات المجتمع وكل مسئول يريد تحقيق نقلة تنسب له ولكن هذا مقيد بالدستور الذى يعتبر العلاقة التعاقدية بين الحكام والمحكمين بما يتضمنه من عناصر ثابتة لا يمكن تغييرها لذا تغيير الوزراء يجب أن يأتى من الأحزاب التى تمتلك رؤية وبرنامج وبالتالى يأخذ رئيس الحكومة الحزبى التكليفات المطلوبة من الحكومة ويتبع الأساليب التى تتفق مع ايديولوجية حزبه لتحقيق أهداف الخطة فى ضوء الدستور. وأضاف وجيه الرؤية تتغيير مع تغيير الرئيس لكن فى حدود الدستور مثال أمريكا مهما تغير الرئيس فلديها أسس ثابتة لن يحدث تغيير فى البعد الاستراتيجى الثابت والجزء الذى يتغير هو أسلوب التنفيذ. والرؤية يجب أن تكون معلنة ليحاسب عليها الوزراء على الأقل كل ثلاثة أشهر عما تم تنفيذه من التكليفات والمشكلة أننا لدينا تكليفات عامة غير قابلة للقياس وبالتالى لا يشعر المواطن بأي تحسن وهنا يأتى دور المجتمع المدنى وأهميته فى تنظيم العلاقة بين الحكومة والكيانات الاقتصادية فى المجتمع. لذلك يجب أن تكون رؤية الحكومة معلنة للشعب فى صورة تكليفات محددة وواضحة لكل وزير ويمكن قياس تلك التكليفات ومدى انجازها وبوجود رؤية شاملة وثابتة من خمس إلي عشر سنوات على الأقل نستطيع ان يكمل كل مسئول ما بدأه من قبله ويحاسب على التكليفات المحددة التى عليه انجازها. بداية الإصلاح بينما وصف خالد جوشن رئيس المكتب التنفيذى لحزب الخضر الحكومات السابقة بأنها حكومات تسيير أعمال وقال لا يوجد وزارة واحدة تم تشكيلها من رجل سياسى فبداية الاصلاح الحقيقى يأتى من اختيار رئيس وزراء سياسى لان رجال السياسة قادرون علي وضع التطور والرؤى ويترك التنفيذ لدولاب العمل من التكنوقراط وأضاف كل الوزارات تفتقر إلى الرؤية لان تركيبتها التكنوقراط لا توفر لها الرؤية والرئيس الوحيد الذى يمتلك رؤية لا تستطيع الوزارات تنفيذها. قال ياسر رمضان القيادي بحزب الأحرار الوزارات المتتالية منذ نظيف حتى الآن تكنوقراط رغم أنه فى جميع دول العالم التى تتبع النظام الديمقراطى يكون الوزير السياسى ذو رأى ورؤية لما له من برنامج حزبى يعمل على تنفيذه لكن الوزارات المتتالية جاءت جميعها من الخبراء رغم أن كل منهم يصلح ليكون وكيل للوزارة وليس الوزير لان موقع الوزير فى دول العالم سياسى بامتياز لانه ينفذ برنامج حزب وله رؤية مستقبلية تم اختياره وفقاً لها وليس لتاريخه الشخصى فنحن غالباً ما نختار أشخاص لهم ماض جيد وليس برنامجا مستقبليا لذلك سنجد حالات من التخبط ونجد الوزير كل همه فى الوزارة الجديدة نسف ما قبله والبدء من جديد وبالتالى لم يشعر الشعب حتى الآن بوجود عمليات بناء متتالية داخل كل قطاع مثال ما حدث بوزارة التربية والتعليم نجد مرة يتم إلغاء الصف السادس الابتدائى ثم يأتى وزير فيتخذ قراراً بعودتها مرة أخرى ومرة فصل المدارس الفنية ومرة عودتها وهو دليل على التخبط وعدم وجود خطة استراتيجية واضحة لذلك أطالب الرئيس بإن يكون له ظهير سياسى فى القريب العاجل ومجموعة قادرة على تنفيذ برنامجه فى المستقبل القريب.
