فجر اللواء سامى الميهى مساعد وزير الداخلية لأمن دمياط مفاجأة عندما تحدث عن معاناة المرور من كميات الموتوسيكلات الصينى التى تغزو محافظة دمياط وإرتباط الصنيعية والعمال بها لقضاء مصالحهم فى الأزقة والشوارع الضيقة حتى أن التاجر الذى يمتلك سيارة لابد أن يمتلك موتوسيكل لسرعة المرور الداخلى بالشوارع والحارات السكنية والعشوائية المختلفة وأن هذا سلوك يحتاج لمراجعه لأن إدارة المرور بقيادة العقيد نبيل عبد العظيم والمقدم سامح صقر والرائد محمد عنانى تقوم بحملات مكثفة لضبط الموتوسيكلات المخالفة ويتم التحفظ عليها حيث يتم ضبط شهريا مايقرب من 22 ألاف مخالفة منها 3ألف مخالفة لدرجات بخارية وموتوسيكلات إلا أن مكان التحفظ على تلك الدرجات والموتوسيكلات لايتسع لهذه الكميات ولا نجد مكان لاسيما وان أسعارها أصبح فى متناول الجميع وصار أصحاب الموتوسيكلات المضبوطة يتركوها إستغناءا عنها ويشترون غيرها وطالبنا مكان جديد لإستكمال الحملات لضبط المخالفين والتحفظ على الموتوسيكلات لحين الترخيص أو إنهاء الإجراءات المرورية لاسيما بعد شكاوى عديدة من السرقات التى يقوم بها راكبى الدراجات وإن تم ملاحقات السارقين وضبطهم مع مراعاة عدم التسبب فى إصاباتهم أو دفع بعضهم للهروب بسرعة جنونية قد تودى بحياته حيث يتم ضبط الثابت من تلك الدراجات وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائق وإن كان قنون التعامل مع تلك الدراجات والموتوسيكلات يحتاج لمراجعة وتشديد العقوبة ووضع إجراءات سريعة للتصرف فى الدراجات المخالفة التى يتركها أصحابها لمدة يجعلها عبء على المرور ويجعلها تأخذ حيزا من مكان التحفظ بلافائدة