تفاوتت آراء قيادات حزبية حول الجهة التى يجب أن تذهب إليها سلطة التشريع بعد إلغاء «الإعلان الدستورى المكمل»، وهل تبقى مع الرئيس محمد مرسى أم تنتقل إلى جهة أخرى كمجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية أو المجلس الأعلى للقضاء. وقال المستشار بهاء أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد، إن الوضع الذى نشأ للرئيس بعد إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، بجمعه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، يمكن أن يستمر لحين إقرار الدستور الجديد وانتخاب مجلس شعب جديد، لاسيما مع تأكيداته بأنه لن يستخدم حق التشريع إلا فى أضيق الحدود. وأوضح أبوشقة، ل«الوطن»، أن الاستقرار السياسى والديمقراطى الذى تنشده مصر لا يكتمل إلا بوجود السلطة التشريعية جنباً إلى جنب مع بقية أضلاع مثلث السلطة (القضائية والتنفيذية) فى ظل الدستور الدائم، وأشار إلى أن الجمعية التأسيسية تسير بخطوات جادة نحو تحقيق هذا الهدف. فى المقابل، قال عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن السلطة التشريعية لا بد أن تنتقل من الرئيس إلى التأسيسية، ولكن بعد تشكيل جمعية أخرى تكون بالانتخاب كما حدث فى تونس وأحدث نجاحاً كبيراً. وأضاف، ل«لوطن»، أن القوى السياسية عرضت على الرئيس فى آخر اجتماع لها نقل السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى بعد تعيين 90 عضواً أو نقلها إلى التأسيسية، وأشار إلى أن «مرسى» لم يعلق على الأمر. وأوضح أن الرئيس قال لهم إنه لن يستخدم السلطة التشريعية إلا فى أضيق الحدود، وشدد على أن جمع الرئيس بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعيدنا إلى عصر الديكتاتورية وهو ما ترفضه جميع الأحزاب والقوى السياسية. وقال إن الفترة القادمة تحتاج إلى توزيع السلطات، وألا تكون فى يد الرئيس وحده، وطالب بضرورة أن يستجيب «مرسى» للدعوات التى تنادى بفصل التشريع عن التنفيذ. وقال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، إننا الآن نخلق ديكتاتوراً جديداً بجمع الرئيس بين جميع السلطات، وأضاف أن الجميع أيّد الرئيس فى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل وإخراج المجلس العسكرى من السلطة، ولكننا نرفض أيضاً أن تكون جميع السلطات فى يده لأن «السلطة المطلقة مفسدة مطلقة». وأشار إلى أن هناك العديد من الحلول أمام الرئيس منها إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وإسناد مهمة التشريع إليها، أو إسناد مهمة التشريع لمجلس الشورى أو المجلس الأعلى للقضاء، وقال إن وجود سلطة التشريع فى يد الرئيس ضد الديمقراطية التى ندعو إليها بعد ثورة يناير، لأنه سيكون من حقه إصدار أى قانون وتنفيذه دون مناقشة.
