تناولت جلسة "إتاحة شبكة الإنترنت للعالم" خلال مؤتمر "آي تي يو" للاتصالات الذي نظمه الاتحاد العالمي للاتصالات ضمن فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية في دبي، تأكيد الخبراء على أهمية توافر خدمات الربط عالي السرعة (النطاق العريض أو البرودباند Broadband ) وسعات نقل البيانات العالية لجميع الأفراد والمجتمعات وقطاعات الأعمال، وتأكيد الدور الحكومي في دعم وتسهيل استثمارات البنية الاساسية في قطاع الاتصالات. وجاءت مشاركة المهندس أحمد مكي، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جلف بريدج انترناشونال"، في هذا المؤتمر تلبية لدعوة الدكتور حمدون توريه، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، للتحدث عن أرائه لتطوير قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط. وأكد مكي أن مسؤولية توفير خدمات الشبكات عالية السرعة وسعات نقل البيانات العالية تقع بشكل رئيسى على عاتق الحكومات المحلية وشركات تشغيل خدمات الاتصالات، لضمان تمكين الجميع من خدمات متطورة وإتاحة عامة لسعات نقل البيانات العالية لجميع المستخدمين، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد وتحسين الإنتاجية. وطالب مكى الحكومات، بالعمل على بناء اسس متكاملة، لتشجيع الاستثمار وتنمية معدلات الطلب، معتبرا أن فرض الضرائب بات جزءً اساسيا فى العمل، حيث يمكن للسياسة الضريبية أن تكون عاملاً مُساهماً للتشجيع أو عائقاً أمام الاستثمار. ودعى الحكومات ألا تنظر إلى الإيرادات العاجلة على المدى القصير نتيجة فرض ضرائب عالية على شركات تشغيل الاتصالات بشكل مباشر أو غير مباشر، وعوضاً عن ذلك، عليها تهيئة بيئة مواتية لفرض الضرائب يمكن من خلالها الوقوف على الإمكانات التي تسهم في تشكيل ثروة وطنية، من خلال الاستثمار المستدام في الوصول العالمي والمفتوح لسعة نقل بيانات عالية. وأضاف ان حصول جميع الأفراد والمجتمعات والشركات على خدمات النطاق العريض عالي السرعة، اصبح ضروريا حيث تُشكل سعات نقل البيانات العالية أحد العوامل الرئيسية في إيجاد اقتصادات مستدامة قائمة على المعرفة، وهو الأمر الذى يُتيح لمختلف دول العالم توسيع وتنويع قاعدتها الاقتصادية، وتعزيز التنافسية بشكل أكبر فى منظومة الاقتصاد العالمى المتنامى والمترابط باستمرار. وأوضح مكي حجم الاهتمام العالمي بضرورة الحصول على سعة عالية لنقل البيانات بات قضية حيوية ومطلب متزايد، يستقطب انتباه الحكومات ومختلف القطاعات حول العالم. فالأبحاث الحديثة تُؤكد أن زيادة سرعة النطاق العريض بنسبة 10 بالمائة في دول الاقتصاديات الناشئة من شأنه زيادة طاقة الناتج الإجمالي المحلي بنحو 1.4 بالمائة. يذكر أن المهندس أحمد مكي يُعد من الشخصيات الخبيرة والنشطة في قطاع الاتصالات في المنطقة، فإلى جانب منصبه كعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جلف بريدج انترناشونال"، يشغل كذلك الرئاسة المشتركة للجنة مجموعة العمل البحرية التابعة لمجلس سامينا للاتصالات، كما يشغل عضوية مجلس أمناء الاتصالات الباسيفيكية.
