بدأ الاربعاء تدشين مرحلة القراءة الأولى الكاملة لمسودة الدستور, و التي سوف تستغرق عدة أسابيع لإبداء الرأي حول نص المسودة الكاملة للدستور . ياتي هذا في الوقت الذي صرح فية الدكتور محمد البلتاجى مقرر لجنة المقترحات والحوار المجتمعى بالجمعية التأسيسية للدستور إن الجمعية يجب أن تنتهى من كتابة الدستور الجديد فى موعد أقصاه 12 ديسمبر القادم طبقا للاعلان الدستورى". وأضاف "أننا نحتاج إلى عمل متواصل داخل وخارج الجمعية, ونحن فى هذا الصدد ندشن الاربعاء حملة إبداء الرأى فى الدستور كاملا حتى يدير المجتمع حوارا بشأنه خلال الأسابيع القادمة". ولفت إلى أن ما خرج من لجنة (نظام الحكم) أثار قلق هيئات قضائية محترمة, قائلا "إن لجنة الصياغة ليست لجنة وصاية.. وإذا غيرت شيئا فهو مجرد مقترح يعود للجان مرة أخرى.. ونحن نعد دستورا يحقق مصالح الوطن". من جهة اخري وجه عدد من قيادات بعض الاحزاب ،و من ضمنهم حزب الدستور ،إنتقادات الى طريقة عمل وتصويت اللجنة التأسيسية للدستور . حيث ذكر الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة الاسبق نائب رئيس حزب الدستور قائلا: إن الاغلبية التى يتم التصويت بها على مواد الدستور فى الجمعية التأسيسية وهى 57 فى المائة غير مسبوقة فى أى من دساتير العالم حيث لا تقل هذه الاغلبية عن نسبة الثلثين بل إنها تصل الى 80 فى المائة فى بعض الدول . وأضاف " إن اللجنة التأسيسية بتشكيلها الحالى تعد “باطلة" حسب قوله لنفس الاسباب التى أبطلت محكمة القضاء الادارى بموجبها اللجنة التأسيسية الاولى". ومن جانبه, اتهم الدكتور أحمد دراج أحد الوكلاء المؤسسين للحزب اللجنة التأسيسية الحالية للدستور بافتقاد الرغبة فى الخروج بدستور جامع فى ظل ما وصفه باصرار القائمين على وضع الدستور على أن تكون المدخلات غير جيدة وبالتالى فلن تكون النتيجة مختلفة حسب قوله. وبدوره انتقد الدكتور أحمد حرارة ،أحد الوكلاء المؤسسين لحزب الدستور ، الاتجاه لان ينص الدستور على أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين مجلس الدفاع الوطنى .
