أكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء خلال حضوره اجتماع الرئيس محمد مرسي مع رئيس وزراء قطر والوفد المرافق له انه تم الاتفاق مع دولة قطر علي استثمار مايزيد عن 8 مليار دولار في نشاطات مختلفة بمصر يأتي في مقدمتها اقامة مشروع لانتاج وتصنيع الحديد والطاقة الكهربائية بمنطقة شرق التفريعة والذي سيتم الانتهاء منه في غضون 5 سنوات فقط اضافة الي أنشاء مارينا بحري لجذب السياحة علي البحر الأبيض المتوسط بتكلفة 10 مليار دولار مع العمل علي زيادة رحلات الطيران من والي البلدين وتسهيل أجراءات السفر . وأوضح قنديل ان الحكومة القطرية ملتزمة بمبلغ الدعم الذي قررته من قبل لمصر بقيمة 2 مليار دولار حيث تم دفع نصف مليار في شهر رمضان الماضي وسيتم سداد الباقي من خلال الشهر الحالي والشرايين القادمين علي ثلاثة دفعات كل دفعة منهم بمقدار نصف مليار دولار . مشيرا الى انه تم الاتفاق حل كافة مشكلات المستثمرين القطريين في مصر والتي تتركز حاليا في الاستثمارات العقارية وختم بالتأكيد علي ان الدولة تحتاج لرفع نسبة الاستثمار في القطاع الخاص الي 170 مليار جنيه وفي القطاع العام الي 100مليار جنيه . من جانبه أكد الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني رئيس الوزراء القطري انه للمرة الأولي يتم تحديد جداول زمنية للاستثمارات مع الحكومة المصرية موضحا ان جميع الاتفاقات التي كان يتم عقدها فيما امضي لم يكن يحدد لها أية جداول زمنية وهو ما يؤكد جدية الحكومة المصرية الحالية ورغبتها الحقيقية في التعاون مع دولة قطر لبناء استثمارات قوية مشددا علي انه اتفق مع الرئيس الدكتور محمد مرسي علي تفعيل جميع الاتفاقات السابقة بين الدولتين والبحث عن اتفأقات اخري تفتح سبل تعاون جديدة موضحا ان دولة قطر وشعبها ملتزمون بدعم مصر بشكل غير مشروط حتى تتجاوز كبوته خاصة وانها تعتبر الشقيقة الكبير لجميع العرب معربا عن سعادته بالكلمة التي ألقاها الرئيس مرسي في طهران وجامعة الدول العربية والتي تؤكد عودة مصر الي دورها الريادي الذي تنتظره جميع الدول العربية مشيرا الي ان قطر تفرق بين الدعم الغير مشروط وبين الاستثمار المبني علي دراسات اقتصادية من الجانبين بما يحقق الربح للطرفين مشيرا الي التزامه امام الرئيس مرسي بجدول زمني واضح لتنفيذ كل هذه المشروعات ..مضيفا انه تم التطرق أيضا خلال اللقاء الي رفع نسبة العمالة المصرية في قطر وعدم التزامها بالكوتة المحددة ليتم فتح الباب امام اعداد اخري من العمالة المصرية
