أعلنت رئاسة الجمهورية عن الاتفاق مع الحكومة القطرية علي ضخ استثمارات جديدة بقيمة 18 مليار دولار في قطاعات الصناعة والسياحة وإنتاج الطاقة، كما تم الاتفاق علي جدول زمني محدد لاستكمال إيداع باقي قيمة الوديعة التي أعلنت قطر عن إيداعها في البنك المركزي، بقيمة 2 مليار دولار، وذلك بنهاية شهر نوفمبر وعلي ثلاث دفعات، تسدد أولها نهاية شهر سبتمبر الجاري والثانية نهاية أكتوبر والأخيرة في نوفمبر. صرح بذلك الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالقصر الجمهوري، عقب لقاء الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، مع وفد الحكومة القطرية، برئاسة الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء ووزير الخارجية . وأوضح الدكتور قنديل أن الاستثمارات الجديدة تتضمن مشروعات صناعية ضخمة بمنطقة شرق التفريعة بقيمة 8 مليارات دولار، تضم مصنعا للحديد والصلب واستثمارات في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، إلي جانب 10 مليارات دولار سيتم ضخها في مشروع سياحي عملاق بمنطقة الساحل الشمالي، يضم مارينا عالمية لليخوت ومنتجع شامل. ولفت إلي الاتفاق مع الجانب القطري علي زيادة عدد رحلات الطيران بين البلدين، ليس فقط لخدمة الحركة بينهما، ولكن بما سيساهم في جذب السياحة من دول أخري من العالم. وأشار رئيس الوزراء إلي أن الاستثمارات القطرية هي بداية، تتبعها استثمارات أخري، لافتا إلي أن مصر تحتاج إلي استثمارات بقيمة 170 مليار جنيه من القطاع الخاص و100 مليار من القطاع العام، حتي تصل إلي معدل نمو يتراوح بين 4% إلي 5%، ولذلك "نشجع الاستثمار من كافة الدول وليس فقط قطر لتحقيق ذلك"، مشددا علي أهمية أن يدرك الجميع أن هذه الاستثمارات تحتاج إلي وقت لتؤتي ثمارها علي الأرض، وتحتاج إلي الهدوء ليتحقق ذلك. ومن جانبه، قال رئيس الحكومة القطرية: "أشكر مصر علي حسن الاستقبال، وقمت بنقل رسالة خطية من أمير قطر، تؤكد علي التزامنا بالوقوف مع مصر والاتفاق علي تفعيل اللجان والاتفاقيات، وبحث اتفاقيات جديدة في مجالات الاقتصاد والاستثمار لمساعدة الشقيقة الكبري مصر علي تجاوز هذه المرحلة، فنحن في حاجة إلي دور مصر الريادي في المنطقة"، موضحا أن هناك نوعان من المشاريع تنفذهما قطر مع مصر، الأول هو مشاريع للدعم، وهي غير مشاريع غير مشروطة، والثاني هو المشاريع الاقتصادية التي تستمر طويلا، وهذه تدرس بشكل اقتصادي لتكون مربحة للطرفين. وأكد بن جاسم قرار أمير قطر باستثناء العمالة المصرية من نظام الكوتة المتبع للجنسيات المختلفة في مصر، وفتح كوتة العمالة المصرية في قطر بدون سقف، مشيرا إلي أنه يجري حاليا دراسة إقامة منطقة سماء مفتوحة بين البلدين، وليس فقط زيادة عدد رحلات الطيران. وأشاد رئيس الوزراء القطري بالحكومة المصرية الجديدة، قائلا: "هذه أول مرة يتفق معنا الجانب المصري علي تحديد تواريخ ونظام للعمل بشكل واضح في مجال التعاون الاستثماري"، مضيفا: "أنا مستبشر خيرا بالمباحثات اليوم، لقد اتفقنا علي لجنة تدرس ما تم مناقشته مع الرئيس مرسي، وتنتهي من عملها في حدود شهر"، مؤكدا: "سنزيد الاستثمارات بالطاقة الكهربائية والغاز، وتحدثنا عن المشاريع العقارية القادمة والمتفقق عليها، وتم وضع حلول تناسب الطرفين وفقا للقانون المصري، وألزمنا أنفسنا بجدول زمني محدد أمام الرئيس". وأوضح أنه بالنسبة للمشروعين الذين تم الاتفاق عليهما اليوم، وهما شرق التفريعة والساحل الشمالي، فهما يحتاجان إلي خمس سنوات علي الأقل حتي يصبحا واقعا ملموسا، منهم سنة للدراسة ووضع الخطط وتقديم الرسوم المخصصة، مشيرا إلي أن الرئيس طرح أفكارا أخري عن الفرص الاستثمارية في مصر، بقطاعات مثل الزراعة، وسيتم دراستها. وردا علي سؤال حول ما يتردد عن غرض قطر من دعم ثورات الربيع العربي، أجاب حمد بن جاسم: "دعم قطر نابع من عروبتها، وتأييدا لإرادة الشعوب، سواء في مصر وليبيا، التي جرت بها مجازر، وفي سوريا التي تشهد الآن مآسي أكبر بكثير مما شهدته ليبيا. وبالنسبة للجنة الرباعية التي اقترحتها مصر، فنحن ندعم عملها لحل الأزمة، ولا توجد لدينا أية معلومات عن اتجاه لضم قطر إلي اللجنة".
