"قنديل" في مؤتمر صحفي: ضخ 18 مليار دولار استثمارات قطرية جديدة بشرق التفريعة والساحل الشمالي

الدوحة تلتزم بجدول زمني لضخ باقي الوديعة على ثلاث دفعات قبل نهاية نوفمبر القادم

أعلنت رئاسة الجمهورية عن الاتفاق مع الحكومة القطرية على ضخ استثمارات جديدة بقيمة 18 مليار دولار في قطاعات الصناعة والسياحة وإنتاج الطاقة، كما تم الاتفاق على جدول زمني محدد لاستكمال إيداع باقي قيمة الوديعة التي أعلنت قطر عن إيداعها في البنك المركزي، بقيمة 2 مليار دولار، وذلك بنهاية شهر نوفمبر وعلى ثلاث دفعات، تسدد أولها نهاية شهر سبتمبر الجاري والثانية نهاية أكتوبر والأخيرة في نوفمبر.
صرح بذلك الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر أمس الأربعاء بالقصر الجمهوري، عقب لقاء الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، مع وفد الحكومة القطرية، برئاسة الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء ووزير الخارجية .
وأوضح الدكتور قنديل أن الاستثمارات الجديدة تتضمن مشروعات صناعية ضخمة بمنطقة شرق التفريعة بقيمة 8 مليارات دولار، تضم مصنعا للحديد والصلب واستثمارات في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، إلى جانب 10 مليارات دولار سيتم ضخها في مشروع سياحي عملاق بمنطقة الساحل الشمالي، يضم مارينا عالمية لليخوت ومنتجع شامل.
ولفت إلى الاتفاق مع الجانب القطري على زيادة عدد رحلات الطيران بين البلدين، ليس فقط لخدمة الحركة بينهما، ولكن بما سيساهم في جذب السياحة من دول أخرى من العالم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاستثمارات القطرية هي بداية، تتبعها استثمارات أخرى، لافتا إلى أن مصر تحتاج إلى استثمارات بقيمة 170 مليار جنيه من القطاع الخاص و100 مليار من القطاع العام، حتى تصل إلى معدل نمو يتراوح بين 4% إلى 5%، ولذلك "نشجع الاستثمار من كافة الدول وليس فقط قطر لتحقيق ذلك"، مشددا على أهمية أن يدرك الجميع أن هذه الاستثمارات تحتاج إلى وقت لتؤتي ثمارها على الأرض، وتحتاج إلى الهدوء ليتحقق ذلك.
ومن جانبه، قال رئيس الحكومة القطرية: "أشكر مصر على حسن الاستقبال، وقمت بنقل رسالة خطية من أمير قطر، تؤكد على التزامنا بالوقوف مع مصر والاتفاق على تفعيل اللجان والاتفاقيات، وبحث اتفاقيات جديدة في مجالات الاقتصاد والاستثمار لمساعدة الشقيقة الكبرى مصر على تجاوز هذه المرحلة، فنحن في حاجة إلى دور مصر الريادي في المنطقة"، موضحا أن هناك نوعان من المشاريع تنفذهما قطر مع مصر، الأول هو مشاريع للدعم، وهي غير مشاريع غير مشروطة، والثاني هو المشاريع الاقتصادية التي تستمر طويلا، وهذه تدرس بشكل اقتصادي لتكون مربحة للطرفين.
وأكد بن جاسم قرار أمير قطر باستثناء العمالة المصرية من نظام الكوتة المتبع للجنسيات المختلفة في مصر، وفتح كوتة العمالة المصرية في قطر بدون سقف، مشيرا إلى أنه يجري حاليا دراسة إقامة منطقة سماء مفتوحة بين البلدين، وليس فقط زيادة عدد رحلات الطيران.
وأشاد رئيس الوزراء القطري بالحكومة المصرية الجديدة، قائلا: "هذه أول مرة يتفق معنا الجانب المصري على تحديد تواريخ ونظام للعمل بشكل واضح في مجال التعاون الاستثماري"، مضيفا: "أنا مستبشر خيرا بالمباحثات اليوم، لقد اتفقنا على لجنة تدرس ما تم مناقشته مع الرئيس مرسي، وتنتهي من عملها في حدود شهر"، مؤكدا: "سنزيد الاستثمارات بالطاقة الكهربائية والغاز، وتحدثنا عن المشاريع العقارية القادمة والمتفقق عليها، وتم وضع حلول تناسب الطرفين وفقا للقانون المصري، وألزمنا أنفسنا بجدول زمني محدد أمام الرئيس".
وأوضح أنه بالنسبة للمشروعين الذين تم الاتفاق عليهما اليوم، وهما شرق التفريعة والساحل الشمالي، فهما يحتاجان إلى خمس سنوات على الأقل حتى يصبحا واقعا ملموسا، منهم سنة للدراسة ووضع الخطط وتقديم الرسوم المخصصة، مشيرا إلى أن الرئيس طرح أفكارا أخرى عن الفرص الاستثمارية في مصر، بقطاعات مثل الزراعة، وسيتم دراستها.
وردا على سؤال حول ما يتردد عن غرض قطر من دعم ثورات الربيع العربي، أجاب حمد بن جاسم: "دعم قطر نابع من عروبتها، وتأييدا لإرادة الشعوب، سواء في مصر وليبيا، التي جرت بها مجازر، وفي سوريا التي تشهد الآن مآسي أكبر بكثير مما شهدته ليبيا. وبالنسبة للجنة الرباعية التي اقترحتها مصر، فنحن ندعم عملها لحل الأزمة، ولا توجد لدينا أية معلومات عن اتجاه لضم قطر إلى اللجنة".