حجزت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا عصر الاحد الطعن المقدم على عدم دستورية قانونيه انتخابات مجلس الشورى لكتابة تقريرها حول مدى دستورية القانون، وذلك لمدة 15 يوما لتقديم المذكرات على أن تنتهى الهيئة من كتابة التقرير 17 سبتمبر الجارى. وتلقت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا عصر الاحد المذكرات والمستندات من المدعى والمدعى عليهم بالطعن المقدم على عدم دستورية انتخابات مجلس الشورى، والمطالبة بحله مثلما حدث بالنسبة لمجلس الشعب. واستند مقدم الدعوى فى طعنه على أن هذا القانون أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ، حيث سمح للمرشحين عن الأحزاب السياسية بخوض الانتخابات على المقاعد الفردية، مما أدى إلى مزاحمة المرشحين المستقلين على المقاعد المخصصة لهم وهى ثلث البرلمان، وهو ما أهدر حقهم فى الحصول على هذه النسبة المخصصة وهى الثلث للفردى والثلثين للقوائم الحزبية. وقدم مقدم الطعن المستندات الخاصة بذلك، وقررت هيئة المفوضين قرارها المتقدم