مجلس الشورى المصري (صورة ارشيفية) قررت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا حجز الطعن المقدم على عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى لكتابة تقريرها حول مدى دستورية القانون، وذلك لمدة 15 يوما لتقديم المذكرات على أن تنتهى الهيئة من كتابة التقرير 17 سبتمبر الجارى. كانت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا شهدت اليوم تقديم المذكرات والمستندات من المدعى والمدعى عليهم بالطعن المقدم على عدم دستورية انتخابات مجلس الشورى، والمطالبة بحله مثلما حدث بالنسبة لمجلس الشعب. واستند مقدم الدعوى فى طعنه على أن هذا القانون أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ، حيث سمح للمرشحين عن الأحزاب السياسية بخوض الانتخابات على المقاعد الفردية، مما أدى إلى مزاحمة المرشحين المستقلين على المقاعد المخصصة لهم وهى ثلث البرلمان، وهو ما أهدر حقهم فى الحصول على هذه النسبة المخصصة وهى الثلث للفردى والثلثين للقوائم الحزبية. وقدم مقدم الطعن المستندات الخاصة بذلك، وقررت هيئة المفوضين حجز الدعوة لكتابة تقريرها، على أن تنتهى فى يوم 17 سبتمبر الجارى.
