كشف اشرف سالمان وزير الاستثمارعن عدد من المؤشرات الاقتصادية ذات الدلالات الإيجابية ومنها حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في التسعة أشهر الأولى من العام المالي السابق والتي بلغت نحو 5.7 مليار دولار مقارنة بنحو 4.1 مليار دولار عن العام المالي 2013/2014 كاملاً مع استهداف معدل نمو يبلغ 5% عام 2015/2016، ولافتاً إلى تنوع محفظة الاستثمارات وعدم تركزها في قطاع واحد فقط، موضحاً أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام المالي السابق تنوعت بين استثمارات في مجال البترول بنسب أقل من العام المالي 2013/2014 وزيادة نسبة تأسيس الشركات الجديدة والشركات في المجال الصناعي والاستثمار العقاري جاء ذالك خلال اجتماعة مع أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والجمعية المصرية للاستثمار المباشر مشيراً إلى انخفاض معدل البطالة في مصر من 13.6% إلى نحو 12.7% منوهاً إلى المشروعات الكبرى التي تقوم بها الحكومة مثل الطرق وحفر قناة السويس الموازية واستصلاح الأراضي وغيرها والتي تعد مشروعات بنية تحتية أساسية للتنمية تفتح آفاق جديدة ومناطق جديدة للتنمية لم يكن الوصول إليها سهلاً ضمن خطة تنموية احتوائية للمناطق الأكثر فقراً والأكثر احتياجاً، مضيفاً أنه تم استخدام آليات تمويلية جديدة للاستثمار في هذه المشروعات. كما أوضح وزير الاستثمار أهمية إشراك القطاع الخاص في العديد من القطاعات ومنها الطاقة والتي تطلب تحريرها صياغة عدد من التشريعات الجديدة اللازمة لضبط منظومة العمل ومن بينها اتفاقية شراء الطاقة وتعريفة التغذية، هذا بجانب مجهودات الحكومة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق فائض في إنتاج الطاقة في الفترة الأخيرة. وأكد سالمان على أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً نحو اجتذاب المزيد من الاستثمارات المباشرة وتحسين جودة المنتجات والخدمات لرفع معدلات الصادرات المصرية عن طريق التأسيس لنظام تشريعي وإجرائي واضح ومبسط يتواكب مع المعايير والأعراف الدولية مع إعداد دليل موحد للإجراءات اللازمة لبدء أي نشاط. وأشار وزير الاستثمار إلى أن الحكومة قامت بتطبيق إجراءات استهدفت تقديم خدمات مالية متطورة وأكثر فعالية، تستهدف بناء قطاع مالي أكثر قدرة على المنافسة، وقطاع مصرفي يتسم بالصلابة والقوة والعمق، وخدمات مالية غير مصرفية فعالة خاصة في مجالات التأمين، والتمويل العقاري، وأسواق المال. هذا مع تدعيمها لجودة الرقابة المالية وقواعد حوكمة الشركات، ورفع كفاءة الأسواق بتطوير الأدوات والأوعية المالية والمؤسسات العاملة فيها.
