عقد أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والجمعية المصرية للاستثمار المباشر، اجتماعا مع وزير الاستثمار أشرف سالمان. استعرض خلال اللقاء التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري في العام المالي السابق، والتغيرات التي طرأت على سوق رأس المال المصري في الفترة الأخيرة، والإجراءات الحكومية المتعلقة ببرنامج إصلاح القطاع. أشار وزير الاستثمار إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية ذات الدلالات الإيجابية، ومنها حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في التسعة أشهر الأولى من العام المالي السابق. والتي بلغت نحو 5.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.1 مليار دولار عن العام المالي 2013/2014 كاملاً، مع استهداف معدل نمو يبلغ 5% عام 2015/2016. لفت إلى تنوع محفظة الاستثمارات وعدم تركزها في قطاع واحد فقط، موضحًا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام المالي السابق، تنوعت بين استثمارات في مجال البترول بنسب أقل من العام المالي 2013/2014، وزيادة نسبة تأسيس الشركات الجديدة، والشركات في المجال الصناعي والاستثمار العقاري. وأشار وزير الاستثمار، إلى أن الحكومة قامت بتطبيق إجراءات استهدفت تقديم خدمات مالية متطورة وأكثر فعالية، تستهدف بناء قطاع مالي أكثر قدرة على المنافسة، وقطاع مصرفي يتسم بالصلابة والقوة والعمق، وخدمات مالية غير مصرفية فعالة خاصة في مجالات التأمين، والتمويل العقاري، وأسواق المال.