أصدرت اليوم المحكمة التأديبية بدمياط برئاسة المستشار شريف صلاح عفيفي ، وعضوية المستشار الدكتور وليد محمود ندا والمستشار ماجد شعبان والمستشار إبراهيم قراميط وممثل النيابة المستشار السيد أبو بكر الصديق وأمانة سر محمد صلاح ، حكما بفصل الطبيبة ع . ع. ع استشارى تخدير بمستشفى دمياط العام ، وإحالة الطبيب ع.ع . ر أخصائي الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى دمياط العام إلى المعاش لما نسب إليهما لأنهما لم يؤديا العمل المنوط به بدقة وذلك بأن :- الأولى :-غادرت غرفه العمليات عقب تخديريها للمريض/ احمد . ش .ح ) وأثناء إجراء عمليه جراحيه له بقسم الفندقة بمستشفى دمياط العام قبل انتهاء الجراحة مما ترتب عليه عدم متابعه العمليات الحيوية له وتدهور حالته انتهاء بوفاته كما أن الطبيب الثانى سمح للأولى بمغادره غرفه العمليات عقب تخديرها للمريض المذكور وأثناء الجراحة المقررة له وقبل انتهائها مما ترتب عليه حدوث الواقعة. ولم يقم بتحرير مذكره ضد الأولى بشان مغادرتها حجره العمليات أثناء الجراحة للمريض المذكور وقبل انتهائها ،وعدم تحرير مذكره بشان واقعه وفاه المريض المذكور وعرضها على مدير المستشفى لإعمال شئونه وقعد عن طلب عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمريض المذكور قبل إجراء الجراحة له و حيث إن المحكمة قد أطمئنت لأدله الثبوت تجاه المحالين ووقر فى ضميرها بان المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما وفقا للأصول الطبية والصحية المتعارف عليها لمباشرة مهنة الطب ولم يتوخيا التعليمات والتقاليد المرعية والمتعارف عليها بين أبناء المهنة ولم يبذلا أقصى درجات الحرص الذى يستلزم أن يكون أداؤهما للعمل صادر عن يقظة وتبصر بل اتخذا من الغفلة والاستخفاف واللامبالاة بأرواح المرضى سبيلا أثناء تأدية العمل المكلفين به وتخليهما عن أقل درجات الحرص العادى التي يتعين التزام العامل بها أثناء تأدية عمله وارتكابهما أخطاء فنيه ومهنيه جسيمه لا يتصور حدوثها من طبيب حديث التخرج وليس من محالين كل منهما بدرجة كبير أمضيا فى مهنه الطب ردحا من الزمان وقد أدت تصرفاتهم الغير مسئوله والمستهترة لإزهاق روح إنسان بلا ذنب جناه وحرمان أسرته وذويه من وجوده بينهم وحرمان أسرته من عائلها وبالتالي فإن تلك الوقائع سالفة البيان تدل على أنهم غير مبالين بأرواح البشر غير أمناء فى عملهم المكلفين به غير مسئولين فى تصرفاتهم وهو ما يستدعى معه والحال كذلك إنزال العقاب التأديبي بهم بصوره رادعه وزاجره احتراما وحماية لحياه النفس البشرية من تلك النماذج المستهترة، ،وإذ تراعى المحكمة فى إنزال العقوبة جسامه المخالفة ودور كل من المحالين فى إحداثها ولما كانت المحالة الأولى هى المتسببة الرئيسية فى واقعه وفاه المريض سالف البيان على التفصيل سالف الذكر باعتبارها المختصة طبيا برعاية المريض حتى إفاقته من العملية وهو ما يتعين معه إنزال عقوبة مشدده بها تتناسب مع حجم المخالفة الواقعة منها والنتائج المترتبة عليها ، مع معامله المحال الثاني بقسط من الرأفة باعتبار أن خطأ المحالة الأولى قد استغرق خطأ المحال الثاني ، وهو ما يطمئن معه ضمير المحكمة وعقيدتها ووجدانها بإجماع الآراء بإنزال عقوبة الفصل من الخدمة على المحالة الأولى ، وبتوقيع عقوبة الإحالة للمعاش على المحال الثاني ، وهو ما تحكم به المحكمة
