أكد المستشار سامح القاضي- نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن مهنة الطبيب ليست وظيفة بقدر كونها رسالة تلزم شاغلها أن يضع فيه نصب عينيه أرواح المرضى وسلامتهم كغاية يبتغيها في كافة تصرفاته. جاء ذلك في تقرير قضائي أشرف عليه المستشار هشام مهنا- النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، طعناً على حكم المحكمة التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا ببراءة طبيب تسبب في وفاة مريضة بحجة أنه ليس مكلفا أو منوط به النوبتجية التي حدثت خلالها الوفاة.
وتضمن الطعن الذي وافق عليه المستشار عناني عبدالعزيز- رئيس هيئة النيابة الإدارية أنه يكفي لثبوت سلوك الطبيب مسلكا لا يتفق و طبيعة مهنته أن يثبت علمه باحتياج مريض بين الحياة والموت ويتقاعس عن إسعافه بحجة انه ليس مكلفا بالنوبتجية.
وكانت النيابة الإدارية أحالت 3 أطباء بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بشبين الكوم للمحاكمة بعد ثبوت تقاعسهم عن علاج مريض مما أدى إلى وفاته، وقضت المحكمة بإيقاف طبيبين ستة أشهر عن العمل وبراءة الثالث الذي يشغل وظيفة أخصائي قلب وعناية مركزة بالمستشفى استنادا إلى عدم تكليفه بالعمل "نوبتجي" وقت الوفاة وانه بادر بالتوجه للعناية المركزة لعمل اللازم فوجد الحالة قد توفيت.
قالت النيابة الإدارية في تقرير الطعن أن الحكم فيما قضى به من براءة الطبيب صدر معيباً مشوباً بمخالفه القانون، والخطأ فى تطبيقه وتفسيره ، والفساد في الاستدلال وقصور التسبيب لأن مهنة المطعون ضده كطبيب، ليست في جوهرها وظيفة بقدر كونها رسالة تلزم شاغلها أن يسلك مسلكا معينا يضع فيه نصب عينيه أرواح المرضى وسلامتهم كغاية يبتغيها في كافة تصرفاته بغض النظر عما إذا كان مكلفا أو منوطا به النوبتجية من عدمه ، فيكفي لثبوت سلوكه مسلكا لا يتفق و طبيعة مهنته ان يثبت علمه باحتياج مريض بين الحياة والموت إليه ويتقاعس عن إسعافه بحجة انه ليس مكلفا بالنوبتجية، لا سيما وانه ثبت استدعاؤه أكثر من مرة عن طريق الإذاعة الداخلية بالمستشفى وهاتفيا عن طريق المدير الإداري، كما أن المذكور تقاعس ايضا عن ما أوجبه عليه القانون بعدم تعاونه مع زملاؤه بغية تنفيذ الخدمة العامة ومما نتج عنه وفاة المريض مما يؤكد أن الحكم الصادر ببراءته استنادا إلى عدم تكليفه بالنوبتجيه مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتأويله اذ غفل عن تقييم سلوك المحال وما نتج عنه من وفاة الحالة ويقتضي الحال والأمر كذلك إلغاؤه فيما قضى في هذا الشأن.
وأضافت النيابة الإدارية في تقرير الطعن الذي أعده المستشار سامح القاضي عضو مكتب فني رئيس الهيئة أن النيابة كانت تأمل في جزاء تأديبي رادع لقاء ما أتاه من جرم تحقيقا لزجره وردعا لمن تسول لهم أنفسهم اقتراف مثلما اقترف صونا لأرواح المواطنين البسطاء المتعاملين مع المستشفيات الحكومية واللذين لا يعنيهم من هو مكلف ومن هو غير مكلف ويكون المقابل للروتين العقيم، أرواحهم التي يزهقها مثل ذلك السلوك السلبي الذي لا يتفق ورسالة الطب التي كلفتهم إياها الدولة ، الأمر الذى يجعل الحكم المطعون عليه معيبا جديرا بالإلغاء.
طلبت النيابة الإدارية من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة العليا تحديد اقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون، لتقرر إحالة الطعن للمحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلا لرفعه فى الميعاد القانوني وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة والقضاء مجدداً بمعاقبه المحال بالعقوبة المناسبة لما اقترفه من جرم.
