قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية تواجه بعض المشكلات الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية، لافتًا إلى أن اللجنة طلبت من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إعادة التدقيق مرة أخرى في البيانات الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين وإرسالها إلى اللجنة. وأضاف الهنيدي في تصريح له، الثلاثاء، أن اللجنة عرضت الاثنين على رئيس مجلس الوزراء المشكلات التي تواجهها بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذه المشكلات تتعلق بنحو 12 دائرة انتخابية. وتابع: «عند إجراء المراجعة النهائية وجدنا بعض الصعوبات الناتجة عن تقدم بعض المرشحين المحتملين بشكاوى فيما يتعلق ببيانات تسربت إليهم تتعلق بتقسيم الدوائر»، مضيفًا أن «هؤلاء المرشحين أثاروا بعض الأمور مثل وجود 800 ألف من السكان في دائرة بعينها في حين أن عدد الناخبين بلغ في هذه الدائرة 100 ألف فقط ولكن اتضح فيما بعد أن الدائرة انفصلت عنها دائرة أخرى ولم يحصرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء». ولفت الوزير إلى أن هناك دوائر في الفيوم مثل دائرة الشواشنة التي انفصلت عن دائرة يوسف الصديق في حين أن هذه الأخيرة انفصلت عن دائرة إبشواي كما انفصلت دائرة المعصرة عن حلوان وكذلك دائرة طرة عن المعادي كما أن قسم ومركز سوهاج يحتاج إلى تقسيم وكذلك دائرتي افط وقوص إلى جانب وجود أمور أخرى مثل عودة «حلوان» إلى القاهرة بعد أن كانت محافظة منفصلة. وأوضح أن اللجنة تسعى لاحتواء المشكلات التي تتعلق بالوزن النسبي للمقاعد بسبب عدم ضبط الأرقام نتيجة انسلاخ وحدات إدارية عن بعضها البعض وذلك لكي تتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية. وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة تسعى في هذا الصدد لزيادة عدد المقاعد مرة ثانية وهو أمر قد يأخذ بعض الوقت لحين تلقي البيانات الجديدة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بهدف تحقيق التمثيل العادل، منوهًا بأن هذا الأمر من شأنه تأجيل إرسال التعديلات على قوانين الانتخابات إلى مجلس الدولة.
