شدد اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية أنه خلال الفترة القادمة سوف يتم مواجهة حالات قطع السكك الحديد والطرق الرئيسية والفرعية بكل حسم وحزم، مع الاخذ بالاعتبار بالتفرقة بين المظاهرات والاعتصامات السلمية التي لا تتجاوز حدود القانون، ووعد بحماية تلك الاعتصامات من الخارجين عن القانون، اما حالات البلطجة – علي حد تعبيره – التي تعيق المرور وقد تتسبب في وفاة مواطن يريد ان يتوجه الي المستشفي بسيارته سوف يتم مواجهتها حماية لحرية المواطنين، وأشار أن حالات قطع الطرق سيتم التحرك فيها سريعا وإنتقال القوات والتعامل مع مرتكبيها وفقا للقانون والقبض عليهم متلبسين علي الفلنكات ووصف مثل تلك السلوكيات ب"البلطجة". جاء ذلك خلال أول ظهور إعلامي له عقب توليه الوزارة في حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزارة، حيث عقد وزير الداخلية، إجتماعا موسعا بدأه بتلاوة الاية الكريمة" ربنا أفتتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين" ، وأكد أنه رصد من خلال عمله مديرا لقطاع مصلحة الأمن العام أن الجريمة تنحصر في الفترة الحالية عما كانت علية قبل ذلك، موضحا أن الأجهزة الأمنية تبذل مجهودات كبيرة بقصد العمل علي إعادة الأمن والامان للشارع المصري . وأضاف وزير الداخلية أنه يري أن عددا من المواطنين يتحدثون حاليا عن الانفلات الامني بالبلاد، مشيرا ان كثرة الحديث عن وجود إنفلات أمني تتسبب في عدم دخول أي إستثمارات للبلاد ويكون ذلك ضد مصلحة البلاد، وأعترف اللواء أحمد جمال الدين أنه بالفعل هناك شعور بأن هناك شئ ما خطأ ومن الممكن أن يكون عبارة عن عدم انضباط أخلاقي وعدم إنضباط وفهم خاطئ للحرية وليس كما يردد البعض بأنه إنفلات أمني، موضحا ان الانفلات الامني معناه هو "عدم قدرة الأجهزة الأمنية عن السيطرة علي الجريمة" ، مشيرا أن السلوك الخاطئ الذي يظهر مصر بأنها دولة غير امنه سيواجه بالقانون. وأعرب جمال الدين عن قبوله النقد الموضوعي قائلا "بأن الكمال لله وحده" ، وأشار أنه يدعو الجميع بصفتهم مسئولين عن أمن البلد إلي التكاتف مع الجهود الامنية خاصة خلال الفترة الراهنة وذلك لأن مصر بلد كبير وليس بهين ولا يمكن ان تنهار بسبب مجموعة من الخارجين عن القانون. وأضاف وزير الداخلية أنه كان هناك لقاء مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة لبحث حل أزمة المرور والتي وصفها بانها مشكلة معقدة ومزمنة، ووعد بأنه سوف يتم بداية من الساعات القادمة مواجهة مخالفات السير عكس الاتجاه في كافة الطرق الرئيسية والفرعية والتعامل مع مرتكبيها وفقا لنص القانون الذي يستوجب القبض والحبس الوجوبي والعرض علي النيابة العامة، وأوضح أن مصر سوف تشهد مواجهة هذه المخالفة الصارمة وأيضا مخالفة الانتظار الخاطئ بنهر الطريق والذي سيتم التعامل معها بكل حسم. وأشار وزير الداخلية أن اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية السابق، قد بذل مجهودات كبيرة وقاد الوزارة في فترة صعبة وأنه سيستمر علي ذات النهج ومواجهة البلطجة وتهريب السلاح، وأضاف أنه من الممكن ان تكون فترة الانتخابات المتعددة التي مرت بالبلاد أثرت بعض الشيئ علي اداء الاجهزة الامنية ولكن الاجهزة الامنية ستعود بقوة الفترة المقبلة، مشددا علي انه سيكون سند لكل ضابط يؤدي عمله مشيرا أنه عمل علي مكافئة ضباط وأفراد الشرطة اللذين شاركوا في أحداث النايل سيتي علي جهودهم التي بذلوها في الاحداث. وعن الأوضاع في سيناء أكد وزير الداخلية علي أنه سيتم الاعتماد علي التنسيق مع المشايخ وكبار عواقل سيناء لتنفيذ الاستيراتيجية الامنية الجديدة، وفتح قنوات اتصال مع الشيوخ سيساعد علي تأمين سيناء نظرا لأنهم الأقدر علي معرفة دروب سيناء، وأوضح ان الاجهزة الامنية تتعامل مع الرسائل التي تعلنها الجهات الاسرائيلية وتحذيرها رعاياها علي مغادرة البلاد وذلك منذ أحداث طابا في 2004 وعن أحداث دهشور أكد بانها أحداث ليست فتنة طاتفية ولكنها مجرد مشاجرة بين مكوجي واخر ، مؤكدا انه تم تعزيز الخدمات الامنية هناك لمنع وقوع أي تداعيات هناك مرة أخري، بالإضافة إلي تشكيل لجنة من الحكماء من المسلمين والأقباط لإحتواء الموقف ، كما أن هناك لجنة من مجلس الشوري سوف تذهب مساء اليوم لبحث الأزمة. وحول عودة الدوري أكد وزير الداخلية أنه تم اعقد لقاء مع وزير الرياضة الجديد العامري فاروق واتفق علي اجراء دراسة شاملة لبحث سبل عودة النشاط الرياضي، كما أكد أن جهاز الأمن الوطني هو جهاز معلوماتي دوره هو رصد كل من يحاول تخريب الوطن دون التعرض لحريات المواطنين، ويساهم بشكل كبير فى تحقيق أمن البلاد كما أكد أن وزارة الداخلية تعد حاليا مشروع قانون لعرضه علي الجهات المعنية بالدولة ليكون بديلا لقانون الطوارئ الذي تسبب الغاءه لنا في مشكلة ، والاستعانة به لمواجهة أعمال البلطجة وتهريب السلاح، مستشهدا بأمريكا التي أعطت عقب أحداث 11 سبتمبر لشرطة صلاحيات بلا حدود وأشار الوزير انه سوف يتم تفعيل المبادرات والرؤى التى طرحت خلال لقائاته مع القوى الثورية المختلفه وائتلافات شباب الثورة خلال المرحله الماضيه والتى من شأنها ترسيخ الاستقرار الأمن للبلاد ومنها ايضا مبادرة سلم سلاحك، وأوضح ان حدود البلاد كبيرة ومترامية وأن اجهزة الشرطة ومنها المخدرات والامن العام تقوم بالتنسيق مع القوات المسلحة وشكلنا مجموعة عمليات لرصد مسارب التهريب ومتابعة نقاط التهريب والقوات المسلحة وقوات الامن وصعت اكمنة ثابته ومتحركة للتقليل من عمليات التهريب وعاملين مع المهربين زي "القط والفار" والاسلحة حاليا تنحصر في ليبيا وقل تهريب السلاح في الفترة الحالية
