تسود حالة من الترقب الشديد داخل وزارة الآثار انتظارا لمنشور المالية رقم 1 لعام 2015 الذى من المتوقع أن يلغى كل التعاقدات للعمالة المؤقتة بالوزارات طبقّا للقانون السارى بدأ من تاريخ 1- 5 - 2015 ، ويهدد المنشور مصير الالاف من الخريجين البالغ عددهم 16 ألفّا و250 خريج الذين تم التعاقد مع عدد منهم والآخر ينتظر دوره فى طابور العمل لحين توفير الاعتماد المالى للبدء فى التعاقد معهم بعد أن قامت وزارة الآثار بالتعاقد مع العمالة المؤقتة على ثلاث مراحل لتبقى المرحلة الأخيرة تواجه مصيرا مظلما. المنشور الذى جاء بنصه: لوحظ بوزارة المالية قيام بعض الجهات بإجراءات تعاقدات جديدة مع بعض العمالة بصفة مؤقتة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 19 لعام 2012 وتعديلاته المعمول بها اعتبارا من 1-5-2013 والذى حظر التعاقد على أجور الموسميين باعتمادات الباب الأول أجور وتعويضات.. وأى مخالفة لهذا الحظر يترتب عليه المسئولية وما لجأت إليه بعض الجهات من تحايل لصرف مرتباتهم على أساس الأجر مقابل العمل؛ مما خلف أعباء مالية نائت بحملها الموازنة العامة للدولة.. الأمر الذى يوجب المساءلة التأديبية للمخالف فضلا عن وجوب تحميله الآثار المالية المترتبة على تلك المخالفات من ماله الخاص حال ثبوت تعمده الإضرار بالجهة أو قصد تحقيق منافع خاصة أو إهماله الجسيم ". ينتهى منشور المالية لتحمل سطوره الأخيرة إدانات واسعة للمسئولين بوزارة الآثار الذين وافقوا على التعاقد مع العمالة المؤقتة بدءًا من وزير الآثار مرورا بالأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وكل مديرى شئون العاملين اللذين وقعوا على مثل تلك التعاقدات.
