أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، قرارًا بإخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك (علاء وجمال)، بضمان محل إقامتهما، على ذمة إعادة محاكمتهما في قضية قصور الرئاسة، والمتهمين فيها بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. جاء قرار المحكمة في ضوء الطعن بالاستئناف المقدم من فريد الديب، المحامي عنهما، على استمرار حبسهما على ذمة القضية، وطالب "الديب" بإخلاء سبيلهما بعد أن أصدرت محكمة النقض في 13 يناير الجاري، حكما بإلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، ومعاقبة والدهما حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات. وأضاف "الديب"، "المستشار هشام بركات، النائب العام، أصدر قرارًا اليوم الخميس، بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك". وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها بعد الاطلاع على أوراق التظلم، التي تقدم بها محامي المتهمين، وبعد الاطلاع على المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، ثبت للمحكمة من مطالعة أوراق التظلم، والشهادات الصادرة من النيابة العامة، وإخطار مصلحة السجون، الصادر لنيابة الأموال العامة العليا، في 21 يناير 2015، أن المتهمين بدأت مدة حبسهم إحتياطيا على ذمة القضية رقم 8897 لسنة 2013 مصر الجديدة "قضية قصور الرئاسة" موضوع التظلم، والمقيدة برقم 751 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة هو 25 يونيو 2013، حتى أصدرت محكمة حكمها في 21 مايو 2014، بسجن كلاً من "علاء و جمال" مبارك 4 سنوات لكلاً منهما. وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بجلسة 13 يناير 2015، "قضت محكمة النقض بقبول النقض المقدم من المتهمين وحدهما، وأنهما لازالا محبوسين إحتياطيا على ذمة تلك القضية حتى تاريخه، ومن ثم فقد قضيا مدة الحبس الإحتياطية في تلك الفترة، لمدة تجاوزت 18 شهراً من تاريخ 26 يونيو 2013 وحتى اليوم". وأوردت المحكمة أن عقوبة الجريمة الواردة بأمر الإحالة، هي السجن المؤبد أو المشدد أو كلاهما عقوبة أصلية، وكانت محكمة الجنايات، قد قضت، سابقاً، بمعاقبتها بالسجن المشدد 4 سنوات، وكانا هما الطاعنين وحدهما، وأن ذلك الحكم فقد تقلق لهما حق بموجبه سواء في نوع العقوبة أو مدتها، و كذا مدة الحبس الإحتياطي الجائز حبسهما على ذمتها، والتي يتعين عدم تجاوزها، وفقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والإفراج عنهما أصبح حتمياً بإنقضاء مدة الحبس الاحتياطي، ولذلك قررت المحكمة قبول التظلم المقدم من المتهمين شكلاً، وفي الموضوع بإخلاء سبيلهما بضمان محل إقامة كلاً منهما. ومن جانبه قال فريد الديب المحامى، "المتهمان سيغادران السجن، لأنهما غير محبوسين على ذمة قضايا أخرى، وأن باقي القضايا، مخلي سبيلهم فيها، وسيخرجون مساء اليوم". صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين على النمر و ياسر جلال رئيسي المحكمة، وأمانة سر محمد سليمان ومحمد جبر.
