تم توقيع بروتوكول تعاون بحضور كل من الدكتور أشرف عبد الوهاب المفوض في مهام وزير التنمية الإدارية والدكتور حاتم القاضي رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء فى إطار حرص وزارة الدولة للتنمية الإدارية على تطوير مؤشرات أداء الحكومة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية مع إتاحة كل ما يتعلق بذلك الشأن للعمل على تعظيم الفائدة ونشر المعرفة، كما يأتي فى إطار أهداف الوزارة نحو تحقيق اللامركزية في تقديم الخدمات الحكومية مع ضمان جودتها، و الرغبة فى الوصول لجهاز إداري كفء وفعال ، قادر على مواكبة التغيير، ويحسن إدارة موارد الدولة ويقدم خدمة متميزة للمواطنين ويتفاعل معهم. وكذا يأتي البروتوكول لتحقيق الشفافية فى التعامل بين الحكومة والمجتمع المدنى لمراقبة أداء الحكومة والتعرف على التحديات التى تواجه عملها وذلك لتأكيد مبادئ الشفافية والنزاهة، وكذلك تطوير مجموعة من المؤشرات التى تهدف إلى قياس الحوكمة ومدى تحقق مختلف أبعادها فى المجتمع المصرى. كما يعمل البروتوكول فى إطار أهداف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والذى يسعى إلى التعاون الصادق والمستمر مع كافة مؤسسات الدولة -فى مختلف المجالات التى تدخل فى نطاق عمله- بهدف دعم اتخاذ القرار على كافة المستويات الإدارية والعلمية والبحثية والاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن المساهمة فى تحقيق التنمية المستهدفة خلال الفترة القادمة التى يسعى فيها الجميع إلى رفعة وتقدم الوطن، إلى جانب سعيه نحو إتاحة البيانات والمعلومات في إطار كامل من الشفافية والحيادية، مع التركيز على الإتاحة الالكترونية. وينص البروتوكول على تعاون الطرفين في إعداد ومراجعة وإصدار "تقرير الحكومة في لمحة" لعام 2011 بما يتيح للوزارة نشره وتداوله، بالإضافة إلى إعداد ملف متكامل عن مؤشرات الحوكمة التى أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على أن يكون الملف متضمناً للبيانات المكتبية وبيانات الرصد الميداني، وإعداد تقرير سنوي حول "مؤشرات الحكومة في لمحة" ومقارنة المؤشرات السنوية مع المؤشرات السابقة وتحليل أسباب التفاوت والاختلاف، فضلاً عن جمع "مؤشرات الحكومة في لمحة" بدول المنطقة العربية ومقارنتها ببعضها البعض، على أن يتم في النهاية خروج الإصدارات في صورة تقارير ورقية أو الكترونية بحيث تتمكن الجهات المختلفة من الاستفادة منها، فضلاً عن الاستفادة من خبرة المركز فى مجال إنشاء قواعد البيانات والمؤشرات القومية بما يخدم أهداف ومجالات عمل الوزارة. وقد اتفق كلا من الوزارة والمركز على أن يتم تمويل تنفيذ هذا البروتوكول بمشاركة كليهما، وتكون مدته سارية لمدة عام من تاريخ التوقيع عليه ويكون قابلاً للتجديد مرة أخرى وفقاً لما يتفق عليه الطرفان.
