تلقى المجلس القومى للمرأة بإستياء شديد ما اُثير مؤخرا بشأن الإتجاه إلى تضمين الدستور مادة تُعنى " بتقييد الحريات العامة " ،والمتعلقة بزى السيدات . وشدد المجلس على أن إثاره تلك الآراء يعبر عن ثقافة ذكورية معادية للمرأة تنظر لهنّ نظرة دونية ، وتبرر انتهاكات الحقوق العامة ،والخاصة للمواطنين ،مؤكدة على أن ذلك لايمثل إنتهاكا لحقوق النساء فحسب وإنما انتهاكا لحقوق المجتمع المصرى بأسره والذى اتسم بالتعددية والتنوع الثقافى والفكرى ، وقد أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد مواد تتناول حماية الحريات العامة والخاصة ، والتصدي الثقافي والإعلامي والديني لكل دعاوي الردة إلى الوراء التي تهدف إلى تقييد حقوق المرأة ،مؤكدة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير التى تضمن الحقوق المدنية والسياسية العادلة للنساء على جميع المستويات . .