أكدت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد موادا تتناول الحريات العامة والخاصة، وعدم التمييز بين المواطنين على أساس النوع أو اللون أو الدين، مشددة على ضرورة أن يراعى الدستور الجديد احتياجات الفئات الفقيرة والضعيفة والمهمشة والتى تمثل المرأة فيها نسبة كبيرة، وأنه على الدستور أن يحمى الثقافة المجتمعية السليمة تجاه المرأة ولا ينتقص من حقوقها وواجباتها. وعقد المجلس القومى للمرأة اجتماعاً اليوم الخميس مع عدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى للاتفاق على إعداد وصياغة ورقة تتضمن مقترحات حول المواد التى يجب أن يتضمنها الدستور القادم والتى تحفظ حقوق ومكتسبات المرأة المصرية. وخرج الحاضرون بمجموعة من التوصيات من أهمها، تكوين مجموعات ضغط للترويج للمواد الدستورية الخاصة بالمرأة بين القواعد الشعبية من النساء والمؤسسات المعنية وصانعى القرار، بالإضافة الى خلق جبهة دفاع عنها والتصدى لأية محاولات انتقاص من الحقوق التى تتضمنها هذه المواد وذلك من خلال الاستعانة بكل الوسائل المتاحة مثل عقد الندوات واللقاءات، وإدارة المناقشات والحوارات بوسائل الإعلام المختلفة. وحضر الاجتماع الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر، ودكتور عفاف مرعى رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ودكتور نبيل صموئيل مقرر لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس، والناشط السياسي ماجد سيدهم.