تعيش مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، حالة من التوتر، بعد اشتعال أزمة جديدة مع عدد من أولياء الأمور، بسبب التبرعات التى يتم إجبارهم على التقدم بها لصالح المدارس، وما استحدثه بعض مديرى المدارس للتبرع لصالح صندوق "تحيا مصر"، بالإجبار. من جانبها رصدت "المسائية"، بعض هذه البلاغات، وتنشر تفاصيلها خلال السطور التالية، حيث تقدم بالبلاغ الأول كل من محمد أبو العينين شحاتة، وجميل عبدالعظيم، ومحمد أحمد جمال، ورحاب محمد سعد، وأحمد عبدالحليم المحلاوي، ودعاء خيرت، ببلاغ للنيابة الإدارية، يتهمون فيه مسئولى مديرية التربية والتعليم، ومدير إدارة المدارس الرسمية للغات، ومدير مدرسة مصطفى كامل الرسمية للغات، بتحصيل مبالغ مالية دون وجه حق منهم مقابل تقديم خدمات غير موجود على الطبيعة لأبنائهم الطلاب، مخالفين القرار الوزاري رقم 129 لسنة 2005 ومستندين على تقرير لجنة متابعة الوزارة، والذى أعده محمود عبدالعزيز، عضو مكتب الوزير للمتابعة، وأقر بانعدام موافقات التكامل والتميز على أرض الواقع بالمدرسة، كاشفين عن أن التقرير حبيس أدراج المسئولين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، واستشهد أولياء الأمور، بالبلاغ رقم 4277 جنح قسم ثان بنها والذى يشير إلى اختلاس أموال المدرسة. وفى البلاغ الثانى تقدمت إيمان عبدالفتاح رشوان، ببلاغ تم قيده برقم "7" أحوال بقسم ثان بنها ، تتهم فيه إدارة مدرسة محمد متولي الشعراوي الإعدادية ببنها، لقيامهم بجمع مصروفات دراسية دون وجه حق، وبيع طوابع بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى جمع تبرعات باسم صندوق "تحيا مصر"، بالمخالفه للقانون، دون الحصول على موافقات من الجهات المعنية بذلك. وأما البلاغ الثالث، فتقدمت به مدرسة، تتهم فيه مسئولى التعليم، بحرمانها من الترقى، حيث تقدمت أمل أحمد عبدالفتاح، معلم أول رياض الأطفال بمدرسة سعد الدين الشاذلي التجريبية بقليوب، ببلاغ للنيابة لإدارية اتهمت فيه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وأحمد سعد، مدير إدارة التجريبيات، بمخالفة القانون وتجريدها من الترقية بالمخالفة لنشرة وزارة التربية والتعليم، رقم 146 الصادرة فى السابع والعشرين من يناير 2014، والخاصة باجتيازها اختبارات الترقي وحصولها على عدد من البعثات للمملكة المتحدة، وماجيستير فى الاعاقة الذهنية وعدد من البعثات والدبلومات الفنية والخاصة، وطالبت بتطبيق قرار وزير التربية والتعليم، بشأن أحقية إضافة مدير رياض أطفال المدارس متعددة المراحل تنفيذا لقانون الطفل رقم 96 وتعديلات لسنة 2008. وفى نفس الإطار عقب الدكتور نبوي باهي، مدير إدارة التعليم الفني بالقليوبية، والقائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم، بأنه قرر تشكيل لجنة لفحص تلك المخالفات لبيان صحتها من عدمه، لافتا إلى أنه أمر بتشكيل لجنه من الشئون القانونية والتوجيه المالي والإداري وإدارة المتابعة ومكتب وكيل الوزارة لمتابعة هذه البلاغات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفات، مشددا على أنه سيتم معاقبة المتورطين فى وقائع الفساد إعمالا بنصوص القوانين المنظمة لذلك. من ناحية أخرى تفاقمت أزمة صغار السن بالقليوبية، بعد استياء أولياء الأمور بعد قيام وكيل الوزارة، برفع سن القبول للصغار إلى 5 سنوات و10 أشهر، فى الوقت الذى لم يتجاوز الخمس سنوات و8 شهور، فى الماضى، الأمر الذى تسبب فى حرمان مئات الأطفال من القبول بالمرحلة الإبتدائية.
