ننشر حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الصادر اليوم الخميس، برفض الطلب المستعجل، الذى تقدم به النائب السابق عمرو حمزاوي، لإلغاء قرار منعه من السفر، وإحالة الدعوى لهيئة المفوضين، لوضع التقرير القانونى الخاص بها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن البادي من ظاهر الأوراق المقدمة من وزارة الداخلية، أن حمزاوي متهم في القضية رقم 1723 لسنة 2012 بلاغات النائب العام "إهانة القضاة"، وتم إدراجه على قوائم المنع من السفر، وترقب الوصول، بناءً على طلب قاضي التحقيق. وأضافت المحكمة: أن خالد علي المحامي قرر في مذكرة الدفاع، التي أرفقت بالدعوى، بتاريخ 1 سبتمبر الحالى، أن قاضي التحقيق المنتدب في قضية إهانة القضاة، قرر بتاريخ 22 يناير 2014، إحالة جميع المتهمين فيها، ومن بينهم حمزاوي، إلى محكمة الجنايات المختصة، بدائرة محكمة استئناف القاهرة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه، والمتمثل في استمرار إدراج اسم المدعي على قوائم المنع من السفر، متفقًا مع القانون، مما يوجب رفض طلب وقف تنفيذه.