قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار شعبان الشامي, تأجيل قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011 , والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون, إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل, والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة, وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة. وجاء قرار التأجيل, لتكليف النيابة العامة بالاستعلام من وزارة الداخلية وتحديد الضابط المشرف على إعداد التحريات التي أجراها الضابط الشهيد المقدم محمد مبروك, ومدير هيئة الأمن القومي وقت الواقعة, واستدعائهما لسماع شهادتهما. كما أمرت المحكمة بالاستعلام عن القوة الأمنية المكلفة بتأمين كوبري السلام ونفق الشهيد أحمد حمدي والمعدية شرق القنطرة وأسماء المكلفين فيها. وأمرت المحكمة باستدعاء المسئولين عن مكتب التمثيل الدبلوماسي برام الله وقت أحداث اقتحام السجون, واستدعاء اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية الأسبق, واللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني سابقا, واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية سابقا, واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة سابقا, واللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية الأسبق, واللواء فرحات كشك بقطاع مصلحة السجون, والعميد مجدي موسى سليمان مأمور سجن أبو زعبل والعميد احمد الفحام مدير إدارة المعلومات بوزارة الداخلية, كلا بصفته في تاريخ حدوث الواقعة, لسماع شهادتهم. وكلفت المحكمة النيابة العامة بالاستعلام عن وفاة المتهم رائد العطار (القيادي بكتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس) من عدمه, مع إلغاء الغرامة المقررة على الشاهدين عاصم قنديل والمجند أحمد عبد العاطي.
