رحب المرشح الرئاسي حمدين صباحي، بالمبادرة التي أطلقتها 46 منظمة حقوقية، طالبت فيها مرشحي الرئاسة بأن تتضمن برامجهم الانتخابية وسائل منهجية، وآليات لتطبيق وتنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، وتهيئة البنية التشريعية والاقتصادية والسياسية بآليات جديدة ومبتكرة وفعالة لمكافحة الفساد والوقاية منه والحد من الانهيار الاقتصادي ورفع معدلات التنمية. ودعت المنظمات في مباردتها المرشحين لتبني تشكيل لجنة من الخبراء ذات صلاحيات واسعة لتعديل وتنقيح التشريعات المصرية بما يضمن مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والنزاهة في كل القطاعات الاقتصادية والإدارية للدولة خلال 6 أشهر من انتخاب رئيس الجمهورية، إضافة إلى توحيد الجهات المعنية بمكافحة الفساد في هيئة وطنية واحدة، مستقلة، ومحايدة، ولا تخضع لغير رقابة مجلس النواب وتأسيس نيابات ومحاكم متخصصة في قضايا الفساد، وسرعة الفصل في هذه القضايا- مع عدم الإخلال بالحق في الدفاع- في القضايا المعروضة أمامها، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن قضايا الفساد، وتشريع قانون لحماية المبلغين والشهود والخبراء وأسرههم وسن قانون يضمن حق تداول المعلومات وتلقيها ونقلها، ويؤكد على حق منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد والإبلاغ عنه وكشفه وتصميم برامج وطنية لمواجهته علاوة على القيام بدور فاعل فى منظومة مكافحة الفساد وفقا لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وقال صباحي: "إن التصدي للفساد هي أولى خطوات بناء هذا الوطن، وأن الفساد، كان سببًا رئيسيًا، فيما وصل إليه الوطن من فقر وبطالة ومرض، وإن برنامجه يتبني رؤية للقضاء على الفساد في مؤسسات الدولة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وإنه يرحب بكل المبادرات والأفكار التي من شأنها أن تساهم في بناء الوطن وبضم مثل هذه المبادرات لبرنامجه الانتخابي.
