عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعاً برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. وحضرة محافظ البنك المركزى وزراء النقل، والزراعة ، والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط، والبترول، والتموين، والكهرباء، والمالية والتضامن الاجتماعى. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات أهمها أن الزيادة الأخيرة فى أسعار الغاز الطبيعى راعت الفئات الأكثر احتياجاً وتطبيق شريحة أعلى فى الأسعار على الفئات الأعلى دخلاً. وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء على أن الحرص على العدالة الاجتماعية يظل هو حجر الزاوية فى كل قرارات الحكومة، وأن الطبقات الأكثر احتياجاً لن يتم المساس بها، موضحاً أن المبالغ التى سوف تتوفر من تطبيق زيادة الأسعار سوف يتم استخدامها فى توصيل الغاز الطبيعى إلى المزيد من المساكن خاصة فى المناطق المحرومة والمهمشة فى إطار خطة للتوسع فى مد شبكات الغاز للوحدات السكنية، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين وتقليل الحاجة إلى اسطوانات البوتاجاز. كما استعرض الاجتماع التقدم المحرز فى تنفيذ مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى لمنخفضى الدخل، من خلال قروض يتم سدادها على فترة زمنية طويلة تصل إلى 20 عاماً بفائدة متناقصة تبلغ 7% لمنخفضي الدخل وفائدة متناقصة تبلغ 8% لمتوسطي الدخل. وقد بدأ تنفيذ خطة توفير الوحدات السكنية بالتعاون مع صندوق التمويل العقارى، وذلك بإتاحة 10 آلاف وحدة سكنية مدعومة من الصندوق للمواطنين من منخفضى الدخل بثلاث عشرة مدينة من المدن الجديدة، بمختلف محافظات الجمهورية كخطوة هامة ومحورية نحو التعامل الفعال مع مشكلة الإسكان فى مصر وتوفير مسكن ملائم للشباب. وفى هذا الإطار تقرر تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن البنك المركزى ووزارات الإسكان والمالية وهيئة المجتمعات العمرانية وصندوق التمويل العقارى لبحث مقترح توسيع نطاق المبادرة لتشمل مناطق أخرى بخلاف المجتمعات العمرانية الجديدة. وتطرق الاجتماع إلى مناقشة أوضاع بنك التنمية والائتمان الزراعى على عدة محاور أهمها مشروع القانون الجديد للبنك، وموقف المديونية الحالية التى تقدر بنحو 2 مليار جنيه، ومقترح زيادة رأس مال البنك. وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين للبنك المركزى ووزارة المالية ووزارة الزراعة لدراسة أوضاع البنك وخطة إعادة هيكلته حتى يصبح البنك قاطرة تقود التنمية الزراعية فى مصر، مع عدم الإخلال بالدور الرئيسى للبنك فى دعم ومساعدة الفلاح، وسوف تقدم المجموعة تقريرها إلى رئيس الوزراء خلال 10 أيام. وعرض السيد وزير النقل تقريراً عن أوضاع قطاع النقل البحرى والمشكلات العديدة التى يواجهها هذا القطاع، كما عرض مشكلة الشركة المصرية للملاحة البحرية ومشكلة شركة الملاحة الوطنية اللتين تتعرضان لخسائر. وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم وزارات النقل والمالية والاستثمار والتموين لدراسة الوضع وإيجاد حلول لهذه المشكلة التى تنعكس آثارها السلبية على حركة التجارة وتسهم فى زيادة الأسعار وتقلل من القدرة التنافسية للصادرات المصرية. تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى استعراض المؤشرات النقدية والمالية، وجهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. وفى هذا السياق تقرر البدء فى إجراءات ربط قواعد البيانات بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة ، من أجل تحسين ورفع كفاءة منظومة الدعم. وفى إطار جهود تحفيز الاستثمارات وحل مشكلات المستثمرين، فقد وجه رئيس الوزراء بتسريع وتيرة حل المشكلات العالقة مع المستثمرين والوصول لتسويات تحفظ حقوق الدولة وتحافظ فى الوقت ذاته على مصلحة المستثمرين، من خلال لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار، واللجنة العليا الوزارية لفض منازعات الاستثمار، واللجنة العليا لدراسة وتقييم الرأى فى شأن قضايا التحكيم الدولى، وذلك من أجل تحسين البيئة الاستثمارية بما ينعكس على رفع الطاقات الانتاجية وزيادة فرص العمل والتشغيل.
